صراع شركة "النيل" للملابس و"امياز" للاستيراد والتصدير بسبب العلامة التجارية "سوبر جيت".. المحكمة: الطرفان قدما مستندات عن موقفهما.. وخبير: "النيل" الأسبق فى استخدام العلامة.. ووقف الدعوى لحين الفصل فى الطعن

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، وقف الدعوى المقامة من شركة النيل لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة "شركة تضامن"، ضد شركة "أمياز لاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية"، ومدير العلامات التجارية، بسبب الصراع على العلامة التجارية "سوبر جيت"، مؤقتاً  وأبقت الفصل فى المصاريف لحين الفصل فى الدعوى رقم 38654 لسنة 61 إدارية.

وأوضحت الدعوى رقم 68 لسنة 10 قضائية استئناف اقتصادية القاهرة، تفاصيل الصراع بين شركة النيل لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، وشركة "أمياز لاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية"، ومدير العلامات التجارية.

وكشفت أوراق القضية التى حصلت " اليوم السابع" على نسخة منها، أن شركة النيل لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، "شركة تضامن"، أقامت دعواها ضد شركة "امياز لاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية"، ومدير العلامات التجارية، مطالبة بقبول الدعوى شكلاً، وبطلان تسجيل العلامة التجارية رقم 205313 لتسجيلها بسوء نية، ومحوها من السجلات، وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وأضافت الأوراق، أن الشركة المدعية تخصصت فى صناعة المنسوجات والملابس بكافة أنواعها منذ عام 2002، وهذا ثابت من خلال سجلها التجارى، وإنها تستخدم العلامة التجارية "سوبر جيت super jet "، والتى اتخذتها علامة لتميز منتجاتها ونتيجة لعملها بإتقان بما يزيد عن 16 سنة مما أدى لشهرتها بكافة الأسواق، وهو ما يثبت بالملف الضريبى والتأمينات الاجتماعية لعديد من السنوات.

وأكملت أوراق القضية، أن الشركة المدعى عليها قامت بإيداع تسجيل علامتها التجارية التجارية "سوبر جيت super jet " تحت رقم 205313، مما دفع الشركة المدعية بإقامة الدعوى بالمحكمة الاقتصادية.

وقررت المحكمة ندب خبير انتهى فى تقريره إلى أن الشركة المدعية هى الأسبق فى استخدام العلامة التجارية، وأن الشركة المدعية تستخدم العلامة منذ عام 2002 حتى تاريخه، إلا أن المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى لكون الشركة المدعية قد تقدمت بتظلم طلبت فيه رفض تسجيل العلامة وقبول تسجيل العلامة باسم الشركة المدعية.

من جانبها تقدمت الشركة المدعى عليها بطعن ضد القرار الصادر من لجنة التظلمات فى الدعوى رقم 17380 لسنة 65 قضاء إدارى، واعتمدت فى دعواها على أسبقيتها فى إيداع طلب التسجيل، وقضت المحكمة فى الدعوى بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عليه، وعليه تقدمت الشركة المدعية بدعواها للمحكمة الاقتصادية.

وخلال جلسات المحاكمة، تقدم كل من الطرفين بحافظة مستندات تثبت صحة موقف كليهما.

وعليه فقد قررت المحكمة وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى الدعوى رقم 38654 لسنة 61 إدارية عليا طعناً على الحكم رقم 16267 لسنة 66 ق قضاء إدارى، وأبقت الفصل فى المصاريف.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد جودة محمد أبو زيد، وعضوية المستشارين سليمان فؤاد غبريال و منى إبراهيم الطويلة، وأمانة سر جوزيف ميخائيل.