تحاول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء على كل سبل الفساد داخل القطاع للحفاظ على حق الدولة والمواطن، سواء كان الفساد مالى أو إدارى داخل الوزارة والشركات التابعة لها، وذلك بهدف الحفاظ على حق الدولة والمواطن معا، وهو الأمر الذى دفع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بإصدار تعليمات مشدده لرؤساء الشركات بفصل كل من يثبت فساده داخل القطاع.
كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الأخطاء فى فواتير استهلاك الكهرباء لا يمكن إنكارها وإن كانت بدأت تتراجع بشكل ملحوظ نتيجة الاعتماد على تسجيل قراءة عدادات الكهرباء بالتقاط صورة للعداد بواسطة الكشافين التابعين لشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءات عدادات الكهرباء، كاشفا أن اخطاء الفواتير لا يمكن أن تنتهى بنسبة 100% إلا بعد تحويل كافة العدادات لمسبوقة الدفع.
وأوضح شاكر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه لن يتهاون مع أى شخص يثبت فساده داخل القطاع و تقصيره فى حق الدولة والمواطن، موضحا أن الإجراء الوحيد الذى يتم اتخاذه تجاه أى فاسد هو هو الفصل من العمل مهما بلغ أهميته ومنصبه داخل القطاع.
وأشار وزير الكهرباء، إلى أن أخطاء فواتير الكهرباء واردة ولكن الإهمال والتقصير سواء المتعمد أو غير المتعمد فى حق الدولة والمواطن غير مقبول، مشيرا إلى أن برنامج القراءة الموحد سيكشف كل أنواع وأشكال الفساد والتلاعب فى حقوق المواطنين والدولة خاصة وأنه يعتمد على إرسال صورة العداد لشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء وإدارات الهندسات التابعة لشركات توزيع الكهرباء فى نفس الوقت بواسطة الإنترنت.
وتابع شاكر، أنه من المقرر أن يتم تطبيق برنامج القراءة الموحد إبريل المقبل بجميع أنحاء الجمهورية، موضحا أن البرنامج يخضع التجربة حاليا بمحافظة بورسعيد ليتم تعميمه بعد التأكد من نجاح البرنامج.
ويرى شاكر، أن برنامج القراءة الموحد سيقضى تماما على تسجيل قراءات وهمية اعتماداً على مبدأ متوسط الاستهلاك، موضحاً أنه سيجبر العاملين بإدارة الكشف على النزول للمشترك وتسجيل قرائته الفعلية نظرا لاعتماد البرنامج على التقاط صورة للعداد ليتمكن من تسجيل القراءة من أمام عداد الكهرباء الخاص بالمشترك.
وقال الوزير خلال تصريحاته، إن البرنامج تم تصميمه على أن الجهاز الخاص بتسجيل القراءة لا يمكن أن يعمل إلا من أمام العداد الخاص بالمشترك، مشيراً إلى أنه سيتم تسجيل أول قراءة من خلال التقاط صور لعداد المشترك ليتم تسجيل القراءة من خلال الصورة لذلك يصعب التلاعب فى هذا البرنامج ويضمن حق الدولة والمواطن مع فى أن تحصل الأولى على مستحقاتها ويسدد الثانى استهلاكه الفعلى فقط.
وأكد وزير الكهرباء، أن كل القرارات التى يتم اتخاذها بشأن آليات العمل داخل شركات التوزيع والبرامج التى يتم إطلاقها لحل مشاكل فواتير الكهرباء جميعها تخضع للتجربة، موكدا أن التجربة التى يثبت فشلها يتم التراجع عنها لمصلحة المواطنين و الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة