لاقى مشروع القانون المقدم من النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بشأن "تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين"، والذى تمت إحالته من مجلس النواب إلى لجنة الإدارة المحلية، تأييدا كبيرا على مستوى مجلس النواب وكذلك نواب المحافظين، إضافة إلى الكثير من المتخصصين فى هذا الصدد، ويرصد اليوم السابع 5 مميزات منحها القانون لحقوق نواب المحافظين.
1- يعد مشروع القانون استكمالاً للاستحقاقات الدستورية الكثيرة للشباب الواردة فى دستور 2014 وحماية لحقوقهم.
2- ينظم مشروع القانون أحوال الجمع بين منصب نائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية الجهات والهيئات القضائية، أو وظائف القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما .
3- يهدف مشروع القانون الحفاظ على حقوق الشباب لمن يشغل منهم هذا المنصب وأحوال الاحتفاظ له بوظيفته أو عمله قبل شغل المنصب وحماية حقوقه التأمينية والمالية .
4- يهدف مشروع القانون على تحفيز الشباب لقبول شغل هذا المنصب، حتى لا يكون سبباً لتنفير الشباب عن المشاركة فى دولاب العمل التنفيذي وسيعطى دفعة كبيرة للعمل العام لما للشباب من قدرة على العطاء والطاقة الكبيرة التي تسهم فى تصحيح أوضاع كثيرة يحتاجها المجتمع .
5- حرص المشرع فى القانون على الاحتفاظ لنائب المحافظ بوظيفته أو عمله قبل شغله المنصب وحددت الأحوال التي يجوز فيها ذلك، إذا كان من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو فى الشركات التي يكون للدولة حق إدارتها، أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له .
