كشف مصدر مسئول، أن أغلب عضوات هيئة التدريس المنتقبات اللاتى شاركن فى رفع الدعوى والتظلم ضد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب داخل جامعة القاهرة، يبلغ عددهم حوالى 80 عضوة هيئة تدريس مؤكدا أن أغلبهن فى هيئة التدريس بكليات الطب ودار العلوم والتمريض والتربية.
وأضاف المصدر فى تصريح لـ " اليوم السابع" أن هناك عدد من عضوات هيئة التدريس تخلين عن النقاب أثناء سير الدعوى ويصل عددهن لـ 6 عضوات من مختلف الكليات، موضحا أنه يتم فى الوقت الراهن حصر أعداد المنتقبات داخل كليات الطب ودار العلوم والتمريض من أجل اتخاذ اللازم، إما بتخليهم عن النقاب أو اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة.
كانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت برفض الطعن المقام من 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى على قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس، وكانت هيئة مفوضى الدولة أوصت فى تقرير لها باستمرار حظر النقاب، لأنه يؤثر على العملية التعليمية وسرعة التلقى بين الطالب وعضو التدريس.
وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، علق على حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة ، نحترم احكام القضاء المصري العريق؛ خاصة ان الحكم معلل طبقًا لتأصيل قضائي رفيع ورؤية لطبيعة عمل المؤسسات الاكاديمية ، وجاء فى ضوء روح ومقتضيات قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، فهما لم يتضمنا نصًا يلزم أعضاء وهيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بارتداء زي محدد، إلا أن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات ألزمتهم بالتمسك بالتقاليد الجامعية، ومن ثم فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية وخصوصية العمل بها.
وأضاف الخشت فى تصريح خاص: "كما أنه إذا كان الأصل أن يتمتع الموظف العام بحرية اختيار الزى الذى يرتديه أثناء عمله بشرط أن يتوافر فى الزى الاحترام اللائق بكرامة الوظيفة، إلا أن هذه الحرية قد تحمل قيودًا تنص عليها القوانين واللوئح أو القرارات الإدارية أو العرف الإدارى أو تقاليد الوظيفة".
