قالت الدكتورة هالة صلاح، عميد كلية الطب قصر العينى بجامعة القاهرة، إن الكية تضم حوالى 12 من عضوات هيئة التدريس المنتقبات، موضحة أن أغلبهن يعملن فى الأقسام الأكاديمية والعلوم الأساسية، ويتعاملن مع الطلاب بصورة مباشرة.
وأضافت الدكتورة هالة صلاح فى تصريح لـ" اليوم السابع" أنه قبل صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد قرار جامعة القاهرة بحظر النقاب على عضوات هيئة التدريس، كانت إدارة الكلية تقصر تعامل عضوات هيئة التدريس المنتقبات على مجموعات صغيرة من الطلاب، دون الدخول إلى قاعات المحاضرات، موضحة أنه عقب صدور الحكم نهائى سيتم إخطارهن، وتطبيق القرار وتنفيذه فورا على الجميع.
وتابعت عميد كلية الطب قصر العينى، أن تطبيق القرار سيكون بالتنفيذ المباشر ومنع المنتقبات من التدريس داخل الكلية، موضحة أنه لا يجوز إحالتهم لعمل إدارى حال الامتناع عن خلع النقاب، حيث إن إحالة عضو هيئة التدريس إلى إدارى يخضع لضوابط محددة، وتابعت: "إدارية هعمل بيها إيه، هتاخد غياب الطلبة يأخدوا إجازة" وبالتالى لابد من الالتزام باللوائح والقوانين وتنفيذ أمر المحكمة.
كانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت برفض الطعن المقام من 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى على قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس، وكانت هيئة مفوضى الدولة أوصت فى تقرير لها باستمرار حظر النقاب، لأنه يؤثر على العملية التعليمية وسرعة التلقى بين الطالب وعضو التدريس.
كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قد أكد أن الجامعة تحترم أحكام القضاء المصرى العريق؛ خاصة أن الحكم معلل طبقًا لتأصيل قضائى رفيع ورؤية لطبيعة عمل المؤسسات الاكاديمية ، وجاء فى ضوء روح ومقتضيات قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، فهما لم يتضمنا نصًا يلزم أعضاء وهيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بارتداء زي محدد، إلا أن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات ألزمتهم بالتمسك بالتقاليد الجامعية، ومن ثم فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية وخصوصية العمل بها.
