قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، إنه نتيجة للسياسات القمعية لمن هو مقيم أو يعيش على الأراضي التركية من قبل الديكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان وحكومته، تتواصل المطالبات الدولية بالتحقيق فى قضايا التعذيب بتركيا، من خلال خضوع ملف حقوق الإنسان فى تركيا حاليا للمراجعة والتقييم للمرة الثالثة أمام آلية الاستعراضِ الدورى الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وتابع تقرير قناة المعارضة القطرية،: "السفير علاء يوسف رئيس البعثة المصرية، مندوب جمهورية مصرالعربية خلال كلمته فى الدورة أكد أنه يجب على تركيا التحقيق الفورى فى قضايا التعذيب داخل بلادها والسجون التركية، ومنع الإفلات من العقاب، ووقف تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطات الأخرى، مدينا الانتهاكات الممنهجة التى تقوم بها تركيا ضد الأفراد".
وأكد تقرير "مباشر قطر"، أن الهند طالب تركيا بضرورة تبنى قانون لمكافحةِ الاتجار بالبشر، وأوصت العراق تركيا بضرورة احترام سيادة الدول الأخرى بالإضافة إلى تقديمِ عدد من المنظمات الحقوقية تقارير حول الانتهاكات فى تركيا وجرائم أردوغان إلى مجلسِ حقوق الإنسان.
وأشار عدد كبير من الدول والمنظمات الحقوقية، إلى أن تركيا تشهد هبوطا سريعا فى منحى حالة حقوق الإنسان، منذ محاولة الانقلاب فى الخامس عشر 15 من يوليو 2016، والسلطات التركية تمارس قمعًا شديدًا ضد المعارضين والصحفيين والنشطاء الحقوقيين، وقد مهد قانون الإرهاب ومِن قبله فرض حالة الطوارئ الطريق لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، وقمع المعارضة بلا هوادة.
ويمارس النظام التركى، انتهاكات ممنهجة ضد معارضيه، من خلال تلفيق التهم الباطلة ووضعهم فى السجون، ومن ثم تعذيبهم وارتكاب أبشع الجرائم فى حقهم من أجل تكميم أفواههم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة