ازدادت وتيرة الصدام حول قضية مشروع "قناة إسطنبول المائية"، بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والمعارضة وخبراء البيئة؛ باعتبارها محور القضايا الخلافية الرئيسية، فيما اتهمت المعارضة التركية رجب طيب أدرغان وعائلته والمقربين منه بالتربح بطرق فساد.
ويرجع الخلاف حول المشروع لأسباب عدة؛ أبرزها التكلفة المالية لإنشاء القناة، وما تشكله من عبء على اقتصاد تركيا المنهك أصلًا، وما يرتبط بها من ملفات فساد، إضافة لآثارها الكارثية على البيئة، وفق خبراء.
وذكرت "سكاي نيوز عربية" أن آخر فصول المواجهة بين المعارضة والرئيس التركي، فيما يتعلق بمشروع القناة، تَمَثّل في تصريح لرئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي وصف المشروع بـ"الجريمة"؛ نظرًا لما له من أضرار بيئية، وهدر للمال العام.
ويدافع "أردوغان" عن المشروع متذرعًا بأن الهدف من إنشائه هو التخفيف من حركة السفن الكثيفة في مضيق البوسفور، والتخوف من وقوع حوادث بين السفن قد تكون كارثية.
ويقول "أردوغان" الذي تعهّد بتنفيذ المشروع: "شاء من شاء وأبى من أبى"، إنه سيُدرّ على خزينة الدولة عائدات سنوية تصل قيمتها لثمانية مليارات دولار.
واحتدم الجدل بشأن القناة مؤخرًا، عقب معلومات نشرتها صحيفة "جمهورييت" المعارضة، أشارت فيها إلى أن صِهر الرئيس التركي ووزير المالية والخزانة بيرات البيرق، اشترى عام 2012 -أي بعد الإعلان عن المشروع- 13 دونما من الأراضي المطلة على مشروع القناة المائية؛ الأمر الذي دفع المعارضة لاتهام أردوغان وعائلته والمقربين منه، بالمتاجرة والتربح، مستغلين نفوذهم واطلاعهم على خطط ومشاريع الدولة لاستغلالها.
ويحذر خبراء من أن إصرار "أردوغان" على تنفيذ المشروع، سيترتب عليه مخاطر بيئية كبيرة؛ حيث إن عمليات الحفر في التربة بالموقع ستُضِر بالمياه الجوفية، كما قد تتسبب في انهيارات أرضية سيكون وقعها أشبه بالزلزال.
