توجهت قوة أمنية من وزارة الداخلية الكويتية إلى الإمارات؛ للمشاركة في فعاليات التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (أمن الخليج العربي "2")؛ وذلك بعد الانتهاء من كافة الاستعدادات الفنية والإدارية واللوجستية.
ويهدف تمرين (أمن الخليج العربي "2") إلى رفع مستوى التعاون وتنسيق العمليات المشتركة بين الفرق والقوات المشاركة، والتعامل مع الأزمات والطوارئ بروح الفريق الواحد، كما يساهم في تبادل الخبرات في مجالات الاعداد والتخطيط والتنفيذ المشترك.
تجدر الإشارة إلى أن تمرين (أمن الخليج العربي "1")، عقد في مملكة البحرين خلال شهر أكتوبر 2016.
وقد أطلع الفريق سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، على آخر الاستعدادات والتحضيرات لتمرين «أمن الخليج العربي 2»، المقرر أن ينطلق فبراير المقبل، وتستضيفه دولة الإمارات.
واستمع من أعضاء اللجنة العليا للتمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لشرح حول التجهيزات والاستعدادات للتمرين، وخطط اللجان، بما يكفل إنجاح هذا التمرين لتحقيق أهدافه الاستراتيجية في تعزيز العمل المشترك وأمن المنطقة.
حضر الاجتماع.. الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، رئيس اللجنة العليا المشتركة لتمرين «أمن الخليج العربي 2»، واللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وعدد من رؤساء اللجان العليا للتمرين من ضباط الوزارة. ومن المقرر أن تستضيف دولة الإمارات، التمرين التعبوي الخليجي المشترك الثاني لأجهزة وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «أمن الخليج العربي 2»، خلال الفترة من 2 إلى 20 فبراير المقبل في إمارة دبي، تنفيذاً لقرار وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون.
ويهدف التمرين إلى تدريب العناصر الأمنية على كيفية التعامل مع الأحداث الطارئة، ورفع مستوى الجاهزية الأمنية بين قطاعات وزارات الداخلية بدول المجلس، من خلال تعزيز ورفع درجة التنسيق والتعاون، لمواجهة الأزمات والمواقف الطارئة، والارتقاء بالتنسيق الميداني وتبادل الخبرات، وتوحيد المصطلحات والمفاهيم الأمنية بين دول المجلس.
وقال الفريق سيف الشعفار، إن تنفيذ مثل هذه التمارين، يأتي تماشياً مع توجهات قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وتفعيلاً لقرارات وزراء الداخلية بدول المجلس، لتطوير التعاون الأمني لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة، وجعل دول مجلس التعاون أكثر فعالية في التعامل مع الحالات الطارئة والواقع الأمني.
