قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، بعدم قبول الدعوى المقامة من عائشة خيرت الشاطر، واستمرار قرار التحفظ على أموالهما، واختصمت الدعوى 33561 لسنة 71 ، لجنة التحفظ على الاموال، فيما قررت المحكمة مد أجل الحكم فى دعوى سارة خيرت الشاطر شقيقة عائشة فى الدعوى رقم 11336 لسنة 71 قضائية، بجلسة 18 يناير المقبل.
وطالبت الدعوتين المقامتين من عائشة خيرت الشاطر وسارة خيرت الشاطر بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار التحفظ على أموالهما.
كانت قررت لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح التحفظ على عدد 1589 عنصرا من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان الإرهابى وعدد 118 شركة متنوعة النشاط وعدد 1133 جمعية أهلية وعدد 104 مدارس وعدد 69 مستشفى وعدد 33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية.
وردت للجنة من مصادرها المختلفة معلومات وتحريات دقيقة تأكدت من صحتها بقيام قيادات وكوادر تنظيم الإخوان الإرهابى بإعادة صياغة خطة جديدة لتدبير موارده المالية واستغلال عوائدها فى دعم النشاط التنظيمى كأحد ركائز دعم الحراك المسلح من خلال قيام التنظيم الإرهابى بإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على ما تبقى من أمواله ومنشأته الاقتصادية من ابرزها تهريب الأموال السائلة من العملات الأجنبية خارج البلاد للإضرار بالاقتصاد القومى لتقويض خطط الدولة للتنمية وتكليف عدد من عناصره لتهريب الأموال من خلال الشركات التابعة للتنظيم وعناصره بنظام المقاصة مع رجال الأعمال المنتمين للتنظيم والغير مرصودين أمنيا.
كما أكدت المعلومات والتحريات اضطلاع قيادات التنظيم الإرهابى داخل البلاد بالتعاون مع قيادات الجماعة الإرهابية الهاربين بالخارج بتوفير الدعم اللوجيستى والمبالغ المالية بصفة شهرية للإنفاق على الأنشطة والعمليات الإرهابية التى ينفذها عناصر الحراك المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية واذرعه بالداخل المتمثلة فى حركتى "حسم " و"لواء الثورة " وتسهيل حصول عناصر ذلك التحرك على الأسلحة وتصنيع المتفجرات وتدبير مأوى وملاذ أمن لاختبائهم وكذا أماكن لتدريبهم عسكريا.
