أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها تعرضها للعنف على يد والد زوجها، وصمت زوجها على تصرفاته ورفضه حمايتها وطفليها، وطالبت بالتفريق بينهما، لتؤكد: "والد زوجي منذ الشهر الأول من الزواج واحتل شقتي بحجة كراهيته قضاء الوقت بمنزله وحيدا بعد وفاة زوجته، فكنت دائما ملزمة بارتداء الإسدال والحجاب، ولم أكن أعلم أن حياتي ستتحول إلى جحيم بسبب تصرفاته وعصبيته المفرطة، وبعد أن قرر والد زوجي الزواج عاش وزوجته برفقتنا، مستغلا غياب زوجي وسفره الدائم بحكم عمله، وعندما أعترض عاقبني بالضرب، والتعذيب النفسي والجسدي، وكسر لي فكي، وكاد أن يقتلنى".
وأكملت س.ع.ك، أثناء جلسات القضية بمحكمة الأسرة: "عانيت بسبب رفض زوجي تحمل المسئولية وتركها لوالده، قبل على نفسه أن يصمت على إهانتي، ويستولى على حقوقى، ويرفض تطليقي ويتركني معلقة، وتركني وطفله الرضيع دون نفقات، وحرض والده على الاقتصاص مني، وتشويه سمعتي".
وتضيف:" كنت أشعر أننى سجينة في منزل الزوجية، كل شيء بميعاد يحدده والد زوجي، خشيت على نفسي من وجوده، اعتاد على إجباري على السمع خوفا من أن يبطش بي، وبالرغم من ذلك انتهت حياتي الزوجية بإرغامه لى بالتوقيع علي ورقه للتنازل عن كل حقوقي مقابل الحصول علي طفلي، وتركي أغادر منزل الزوجية، بعد أن أنهال على بالضرب وزوجته، وكادوا أن يتخلصوا مني".
وأضافت الزوجة: حتي الأن لا أستطيع تنفيذ الأحكام القضائية التى بحوزتي من نفقات، بسبب ملاحقتي بالتهديدات على يد زوجي ووالده، وإصراراه على تركي معلقة، خوفا من مطالبتي بحقوقي الشرعية".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الأبن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
