بين أروقة محاكم الأسرة، تكثر الدعاوى ما بين طلاق وخلع ونفقة، وغيرها من المطالبات المختلفة والتى تختلف الأسباب فى كل قضية من القضايا عن قضية أخرى، حيث وقفت زوجة شابة على أعتاب المحكمة تطالب بفسخ عقد زواجها لمرض لإصابة زوجها بالعنة.
البداية عندما أقامت ربة منزل " ع ز "، دعوى ببطلان عقد زواجها من زوجها " م م"، وقالت إنه مضى عام على زواجها ووجدته لا قدرة له على إتيان النساء وأنها مازالت بكرا وأثبت الكشف الطبى أنها مازالت عذراء، وأقامت الدعوى طبقا للمادة 27 من لائحة الأقباط الأرثوزكس، وعرضت الزوجة على الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليها، وعلى زوجها.
وأثبت الكشف أن الزوجة مازالت بكرا وغشاء بكارتها سليم وخالى من أى تمزقات ولا يوجد عيب بها يمنع معاشرتها جنسيا، وبالكشف الطبى على الزوج ثبت أيضا أنه خالى من التشوهات والعاهات ولا يوجد به أى حالات مرضية عامة أو موضوعية بجهازه التناسلي.
وقالت المحكمة إن المادة السادسة من القانون 462 لسنة 55، أحالت على الشريعة الخاصة لكى تطبق على منازعات الأحوال الشخصية لغير المسلمين، حال توافر الشروط، وتبين للمحكمة أن طرفى النزاع قبطيان أرثوزكسيان متحدان فى الملة والطائفة، وأن زواجهما قد تم طبقا للقوانين المعمول بها، وأنه عملا بالمادة 41 من اللائحة، وكما أن تقرير الطب الشرعى قد نفى عن الزوج العنة، وأنه لا يوجد به عيب ولا يمكن الجزم من الفحص الإكلينكى بوجود اللعنة، وكما أن الحياة الزوجية لم تدم بينهما سوى قرابة شهرين.
وأن المحكمة ترى أن تلك الفترة ليست كافية للجزم بصة ما زعمته الزوجة من إصابة زوجها بالعنة إذ اشترطت بعض كتب الفقه المسيحى أن تمضى فترة مناسبة يتبين من خلالها أن الزوج لا يستطيع معاشرة زوجته جنسيا حتى يمكن بعدها فسخ الزواج، وأن المحكمة ترى أن المدة على الأقل سنة كاملة بحيث أن السنة تحوى أربعة فصول وقد يستطيع الزوج القيام بواجباته فى فصل دون الأخر، كما أن الوصول إلى المعاشرة الزوجية تعتمد أيضا على مدى استعداد الزوجة للمساعدة والمعاونة، إذ أن التعاون على المعاشرة يكون بمساعدة تعمل طرف مع الآخر.
وهذا ما أمرت به جميع الأديان والشرائع، بحسبان أن العلاقات الزوجية هى نموذج خلقى يحتذى به اجتماعيا ويقضى أن يقدم كل منهما للأخر الدعم الأدبى والعاطفى خاصة أوقات الشدائد، وقالت المحكمة أن الزوجة عجزت عن إثبات دعواها بأن زوجها مصابا بالعنة، وقررت محكمة استئناف عالى الزقازيق، برئاسة المستشار، خيرى محمد فاضل، رئيس المحكمة، وسكرتارية طه مصطفى، برفض الدعوى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة