أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ادعت فيها استحالة العشرة بينها وزوجها، وخشيتها أن لا تقيم حدود الله، وذلك بعد عام ونصف من زواجها، لتؤكد:"أجبرنى أهلى بعد تخطى سن الأربعين بالزواج من رجل يبلغ 62 عاما، ولديه زوجتين، لأعيش فى عذاب بسبب عنفه وزوجاته، وبسبب ظروف أشقائي الصعبة تحملت، حتى لا أعود للمنزل مرة أخرى، وعندما حملت ثار ضدى بسبب رفضه الإنجاب خوفا من أولاده السبعة لرفضهم مشاركة طفلى لهم بالميراث".
وأضافت الزوجة ع.م.أ، بدعوي الطلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة: "عشت برفقته شهور قليلة ذقت فيهم العذاب على يد زوجي، ضرب وتعذيب وصل لتهديدى بالتخلص مني عقابا لى على اعتراضى على طلبه بإجهاضي الحمل، وبسبب رفض أشقائي الطلاق صبرت على العنف، ومحاولته وزوجتيه ذلي وحرماني والإساءة لى، وتوجيه اتهامات باطلة لى بأن الحمل ليس منه، ليقرر طردي للشارع".
وتتابع: أقنع الجميع أن طفلى ليس من صلبه، لتضيق بي الدنيا بسبب حربه ضدي، ومحاولة إثباتي حقي، عندما أتصدى له يرد بأنه تبرأ من نسبه، ليواصل ملاحقتي وتعنيفي ليجبرني عن التنازل عن مستحقاتي، بعد رفضه دفع المبالغ المفروضة عليه من المحكمة، ليقوم فى أخر مرة لجئت له فيها بالتعدى علي بالضرب".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.
