أقامت زوجة دعوى خلع، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، اتهمت زوجها بتعنيفها، وملاحقتها باتهامات باطلة وتعديه عليها بالضرب، طوال عامين من زواجهما، ورفضه سداد نفقات انتقالها رغم تحملها جزء من نفقات المنزل، وحبسها بالمنزل بعد طلبها الطلاق، لتؤكد: "حرمني من زيارة أهلى وحاول دفعي للاستقالة من عملى للانتقام مني، بسبب تحريض والدته ضدي، وعندما اشتكيت لأقاربه اتهموني بعدم تحمل المسئولية، فطلبت تطليقي، وعندها رفض خروجي من المنزل وتعدي على بعلقة موت".
وأكدت الزوجة ع.ن.ع"، وقوعها فى قبضة زوج لا يعرف الرحمة، استغل رفضه أهلها لتطليقها، وعرضها خلال زواجها منه للضرب والإساءة، والحرمان من حقوقها، وسجنها بالمنزل، رغم أنه ميسور الحال ويتقاضي آلاف الجنيهات شهريا.
وأوضحت الزوجة: صبرت على العنف الجسدى والنفسى، وتحملت أن أجد نفسى حبيسة فى منزله، وتوجيه الإساءة لي مع اتهامات باطلة، بسبب عدم ثقته بنفسه، ومعاناته من عقده النقص، بسبب طلاقه مرتين قبل زواجه مني.
وتابعت الزوجة: "تدهورت حالتى الصحية، بعد ولادتي، فرفض اصطحابي للطبيب وتركني بين الحياة والموت، لولا مساعدتي من قبل الجيران، وبعد عودتي للمنزل رفض استقبالي، وطلب مني المغادرة، وهددني بحرمانى من طفلى الرضيع حال ملاحقته بدعاوي قضائية".
وتابعت: "زوجي يكسب أكبر قدر من المال، وبالرغم من ذلك يرفض أن يرحمني، ورفض منحي حقوقي الشرعية، من مؤخر وقائمة منقولات ومصوغاتي الذهبية، وفشلت كافة الحلول الودية لإصلاح حاله، وطلبت الطلاق فرفض، خوفا من مطالبتي بحقوقى الشرعية، فقررت التنازل عن كل شيء من أجل حريتي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى.
والخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.
