منذ قديم الازل كانت الاثار المصرية ولازالت محط أنظار العالم، ليس فى داخل مصر بل خارجها أيضا، فمن الصعب ان تزور متحف فى أى من عواصم العالم إلا وتجد به قاعة أو جناح مخصص للآثار المصرية التى خلفتها الحضارات المتعاقبة على أرضها، ليس هذا فحسب بل إن القطع المصرية الأثرية تظل الأكثر إقبالا من حيث عدد الزوار فى اى متحف حول العالم.
هذا الهوس العالمى بالحضارات المصرية عامة والحضارة الفرعونية بوجه خاص، جعل هناك سباق لاقتناء الآثار الفرعونية وتخصيص قاعات عرض لها، هذا الأمر الذى بقدر ما يدعو للفخر بتلك الحضارة التى أبهرت العالم، بقدر ما يدفع للواجهة قضية الاثار الصرية المهربة للخارج والكنوز المفقودة التى تسعى مصر جاهدة لاستعادتها لأرض الوطن.
تلك القضية القديمة الحديثة تخبو مع الزمن ثم تعاود الظهور عند فتح المسئولين الحديث فيها، ومؤخرا وبعد زيارة عاجلة لوزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى للعاصمة الالمانية برلين لبحث استئناف السياحة عادت قضية الاثار المهربة للخارج للواجهة عقب حديث مع المسئولين الالمان عن استعادة رأس نفرتيتى.
الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار المصري، قال "رأس نفرتيتي خرجت من مصر منذ نحو 107 سنوات بطريقة مثيرة للجدل، والألمان متمسكون بها لأنها قطعة فريدة في النحت"، مشيراً إلى "تهريب عشرات الآلاف من القطع الأثرية المصرية إلى الخارج في القرن التاسع عشر بطريقة غير شرعية"، لافتاً إلى العمل على إعادتها إلى مصر.
ولتستعيد مصر ثرواتها المنهوبة تواجه عوائق عديدة، حيث تعود عملية خروج الاثار من مصر إلى قرون ماضية بعضها خرج بطرق غير شرعية والبعض الاخر خرج كهدايا من حكام مصريين، والبعض باتفاقات رسمية مع بعثات التنقيب عن الاثار الاجنبية.
وصدر أول مرسوم ينظم التعامل مع الآثار في عام 1835 ، في عهد محمد علي باشا، مؤسس مصر الحديثة، وكذلك إنشاء أول متحف للآثار تحت مسمي «تنظيمية الحفائر»، ثم في عام 1874 سمحت بنظام قسمة الآثار التي يتم اكتشافها، وبموجب هذه اللائحة، تقسم الآثار إلى قسمين متساويين، أي 50% لكل طرف، وفي عام 1880 صدر مرسوم بحظر تصدير الآثار نظرا لتزايد أعداد الأجانب الذين يغادرون مصر محملين بقطع أثرية.
وفي عام 1912 صدر القانون رقم 14، وهو أول قانون متكامل بالمعنى المتعارف عليه اليوم، و يتضمن تعريفا للأثر وضوابط تداوله وعقوبات لمخالفة أحكامه، واستبعد المشرع منها كافة الآثار الإسلامية من التصدير للخارج.
وفي عام 1951 صدر القانون رقم 215 بغرض وضع إجراءات عملية حاسمة للقضاء على تجارة الآثار غير المشروعة، وفي عام 2010 صدر القانون رقم 3 الذي منع الاتجار والتصرفات بالبيع والشراء نهائياً.
ودوليا تواجه مصر صعوبات فى استرداد آثار مصر المهربة للخارج، بسبب وجود نص في اتفاقية اليونيسكو يشترط تقديم سند ملكية للآثار كشرط لاستعادتها، وهذا يعني أن الآثار المرقمة التي اكتشفتها الدولة ثم سرقت فيما بعد يمكن استعادتها بسهولة، أما الآثار غير المرقمة التي لم تدرج ضمن آثار الدولة فإنه من الصعب جداً استعادتها.
وتعد رأس نفرتيتى من أشهر القطع الاثرية المصرية فى الخارج، وتتمتع بشهرة واسعة في كافة أنحاء ألمانيا، إذ تملأ صورها محطات القطارات والشوارع، والميادين، وباتت جزءاً من الثقافة الألمانية رغم انتمائها للحضارة المصرية القديمة، ما يصعب عملية استردادها.
كما يأتى حجر رشيد فى لندن فى المرتبة الثانية للاثار المصرية فى الخارج، و الذي تم اكتشافه في 19 يوليو عام 1799 على يد مجموعة من الجنود الفرنسيين قرب مدينة "رشيد"، واستولى عليه الفرنسيون بعد فشل الحملة الفرنسية، وتمكن العالم الفرنسي "شامبليون" من فك رموزه، وبعد فشل الحملة الفرنسية على مصر عام 1801، استولت عليه القوات البريطانية وتم نقله إلى بريطانيا، ويعرض حاليا في المتحف البريطاني بـ"لندن"، وقادت مصر منذ سنوات مفاوضات لاستعادته مرة آخرى.
لوحة "الزودياك" الموجودة حاليا في متحف "اللوفر" بفرنسا، وتمثال "حم ايونو" وزير الملك "خوفو" والمهندس المعماري المسئول عن بناء الهرم الأكبر، ويوجد حاليا في متحف "رومر بيليزيوس" بمدينة "هيلدسهايم" الألمانية، وتمثال "عنخ حا أف"، مهندس هرم "خفرع"، والذي يعرض حاليا في متحف "بوسطن للفنون" بالولايات المتحدة، و قناع "كا نفر نفر" الجنائزي و يعود تاريخه إلى عصر الأسرة التاسعة عشر الفرعونية، وتم التنقيب عنه خلال الفترة ما بين عامي 1951 و1952 في منطقة "سقارة"، وهو حاليا في حيازة متحف "سانت لويس للفنون" بولاية "ميزوري" الأمريكية، إضافة إلى 8 مسلات مصرية في روما تم الاستيلاء عليها ونقلها إلى روما خلال الغزو الروماني لمصر، والآثار المصرية في متحف "ميتروبوليتان" الأمريكي حيث يضم متحف "ميتروبوليتان" بولاية "نيويورك" الأمريكية أكثر من 26 ألف قطعة أثرية وتاريخية، وحصل المتحف على أكثر من نصف تلك القطع خلال فترة الـ35 عاما من عمليات التنقيب عن الآثار في مصر، والتي بدأت عام 1906، تزامنا مع زيادة اهتمام الغرب بالحضارة المصرية القديمة.
وحول العالم يوجد حوالى 40 متحفاً تضم ما يقرب من مليون قطعة أثرية مصرية، علي رأس تلك المتاحف، المتحف البريطاني بالعاصمة الإنجليزية لندن، والذي يحتوي علي أكثر من 100 ألف قطعة أثرية.
هناك أيضاً متحفا برلين الجديد بألمانيا، وبتري للآثار المصرية ببريطانيا، حيث يحوي كل منهما أكثر من 80 ألف قطعة أثرية، ثم متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس بحوالي 50 ألف قطعة أثرية، ومتحفا الفنون الجميلة بمدينة بوسطن، وكيسلي لعلم الآثار بمدينة ميشيجان، الأمريكيتين، بحوالي 45 ألف قطعة أثرية مصرية لكل منهما.
كذلك تضم القائمة متاحف جامعة بن سلفانيا لعلم الآثار والإنثروبولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية بحوالي 42 ألف قطعة، والمتحف الأشمولي بمدينة أكسفورد البريطانية بحوالي 40 ألف قطعة، والمصري بمدينة تورينو الإيطالية بحوالي 33 ألف قطعة أثرية، والمعهد الشرقي بشيكاغو بحوالي 30 ألف قطعة، ومتحف المتروبوليتان للفنون بنيويورك وبه حوالي 26 ألف قطعة، ومتحف أونتاريو الملكي بتورنتو الكندية، به حوالي 25 ألف قطعة أثرية مصرية.
القائمة شملت أيضاً متحف هيرست للإنثروبولوجيا بمدينة بيركلي كاليفورنيا الأمريكية، بأكثر من 17 ألف قطعة أثرية، بالإضافة إلي متاحف فيتزوليم كامبريدج، والعالم ليفربول، ومانشستر البريطانية، بأكثر من 16 ألف قطعة أثرية لكل منها، أما الجناح المصري بالمتحف الأثري الوطني بفلورنسا الإيطالية فبه حوالي 14 ألف قطعة، ومتحف تاريخ الفن بالعاصمة النمساوية فيينا فبه أكثر من 12 ألف قطعة أثرية مصرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة