أقامت زوجة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة جنح أكتوبر، وذلك بعد تعديه عليها بالضرب والتسبب لها بجروح قطعية بوجهها أثر قيامه بضربها بسلاح أبيض، وذلك بسبب اعتراضها على تبديده أموالها على شقيقاته، وطالبت بمعاقبة زوجها عن الضرر الذى سببه لها، لتؤكد:" أعمل بوظيفتين حتى أستطيع سداد نفقات أولادى بإحدى المدارس الخاصة، بسبب رفض زوجى التكفل بمفرده بالنفقات، وبالرغم من ذلك يقوم زوجى بسرقة أموالى ومنحها لشقيقاته بسبب ظروفهم المادية الصعبة، وعندما رفض اعتاد على التعدى على بالضرب المبرح".
وأكدت:" قدمت كافة المستندات والشهود والرسائل المتبادلة بيننا، لأثبت أن زوجى رفض دفع المبالغ المالية التى قضت بها المحكمة، رغم يسر حالته المادية وفقا لمستندات منها خطاب تحرى عن دخل المدعى عليه".
وأشارت الزوجة خ.ب.أ، البالغة من العمر 36 عام، بدعواها بمحكمة الأسرة، لم يكن لديه مانع بغيابى عنه طوال الوقت بحكم طبيعة عملى، بسبب الأموال التى كان يأخذها منس، ليستولى خلال 7 سنوات زواج على معظم ما أملكه، بسبب كثرة طلباته وأهله وسرقتهم أموالى دون حياء.
وأضافت الزوجة، تعرضها للضرب والتعنيف الزوجى، والحرمان من حقوقها الشرعية، بحسب الرسائل المتبادلة بين الزوجين، بعد أن تغير زوجها فى معاملتها، وتحريره بلاغ ضدها، بعد لجوئه للشهود الزور.
وتابعت:" قدمت كافة تقارير طبية وشهادة الشهود، بعد إصابتى بعاهة مستديمة، وكسور استلزمت علاج دام شهرين، وتحصلت على عدة أحكام حبس ضده لتخلفه عن دفع مصروفات علاج أطفاله، بالإضافة إلى نفقة مسكن ومصروفات علاجية".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط فى هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفى أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع فى حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلى ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
