تعهد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، بتكثيف التحركات ضد التنظيمات المتطرفة بعد مقتل المدرس سامويل باتى بقطع رأسه فى باريس مؤخرا، متوعدا بحل الجماعات المتشددة التى تعتنق الفكر المتطرف وعلى رأسها جماعة "الإخوان المسلمين" الإرهابية.
وأعلن ماكرون حل جماعة "الشيخ أحمد ياسين" الإخوانية الموالية لحركة حماس، و"الضالعة مباشرة" فى الاعتداء على أستاذ التاريخ الفرنسى.
وجاءت خطوات الرئيس الفرنسى بعد إعلان وزير داخليته جيرار دارمانانن، عن بدء الشرطة عمليات ضد عشرات الأفراد المرتبطين بالتنظيمات المتطرفة، ويرى مراقبون أن الخطوة الفرنسية تمثل تهديدا قويا لتنظيم الإخوان الإرهابي الذي ينشط في أوروبا، بخلاف عدد من التنظيمات التي تدعمها تركيا وتعمل على نشر التطرف والإرهاب في عدة مناطق بالعالم.
وقال ماكرون، فى كلمة مقتضبة في بوبينيي شمال باريس، إن قرارات مماثلة بحق جمعيات ومجموعات تضم أفرادا ستصدر فى الأيام والأسابيع المقبلة، مشيرًا إلى أن فتوى صدرت فى حق أستاذ التاريخ الفرنسى، تسببت فى مقتله بقطع رأسه الجمعة.
وفى وقت سابق أوضح وزير الداخلية الفرنسى، أن العمليات جاءت تنفيذا لمقررات مجلس الدفاع، كاشفًا أن عمليات الشرطة فى أوساط المتطرفين ستتواصل لعدة أيام، و قال ماكرون، إنه يجب حماية مواطنينا المسلمين من المتطرفين، وطالب الوزراء المعنيين بشؤون الأمن فى البلاد باتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة الإرهاب.
وأفاد قصر الإليزيه، فى بيان، بأن ماكرون ترأس الأحد الماضي، جلسة استثنائية لمجلس الدفاع الفرنسي لبحث قضايا التصدي للإرهاب في فرنسا، حيث "طالب رئيس الجمهورية باتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة هذا التهديد".
يشار إلى أن وزير الداخلية الفرنسى، طالب فى 13 أكتوبر الجارى بطرد 231 أجنبيا متطرفا من البلاد، قائلا: علينا طرد 231 أجنبيا من الأراضى الفرنسية، يقيمون فيها بشكل غير قانونى، وملاحقين بتهمة التطرف، بينهم 180 فى السجن.
ووفقا لوسائل الإعلام الفرنسية، قال وزير الداخلية الفرنسى إنه يبقى اليوم 231 شخصا يقيمون بصورة غير قانونية يجب طردهم وهم ملاحقون للاشتباه فى تطرفهم، وأوضح الوزير الفرنسى، أنهم مدرجون على لائحة المهاجرين السريين الـ851 فى الملف الخاص بالوقاية من التطرف لأسباب إرهابية، وكشف طرد 428 منهم.
وأعلن إغلاق 12 دار عبادة تشجع على التطرف فى سبتمبر بينها مسجد غير معلن، ومدرسة خاصة، ومركز ثقافى وخمسة محلات، معلنا أيضا إغلاق 73 مكانا يشتبه فى انتهاجها التطرف فى فرنسا منذ مطلع العام.
وفى وقت سابق علق الباحث فى شئون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولى، منير أديب، على حادث ذبح معلم تاريخ فى كونفولاس سان اونورين، قائلا إنه على الرغم من جهود الأمن الفرنسى فى دحر الإرهاب إلا أن فرنسا فشلت فى إصدار قرارات وتدابير من شأنها العمل على دمج أصحاب الفكر المتطرف مع المجتمع الفرنسى، أو تصحيح أفكارهم، حيث تعاملت فرنسا مع الوجود الفعلى المرئى والمادى مع الخلايا وفككتها أمنيا وعسكريا فقط ولكنها لم تتصدى للأفكار المؤسسة للأفعال والتى تتخذها تلك الخلايا منهجا لها.
وأضاف لـ "اليوم السابع"، أنه يوجد مواطنين فرنسيين من ذوى الفكر المتطرف على الأراضى الفرنسية، وهناك حلان أولهما هو إلقاء القبض عليهم، والثانى هو تصحيح فكرهم المتطرف ودمجهم مع المجتمع الفرنسى من البداية حتى لا يقع فى التطرف وممارسة تلك الأعمال الارهابية.
