تفاصيل مشروع قومى جديد بعروس البحر المتوسط.. منطقة لوجستية داخل ميناء الإسكندرية لزيادة القدرة التنافسية.. يقام على ترعة النوبارية بمساحة 1.68مليون متر مربع.. رئيس الهيئة: يقدم خدمات متكاملة لشركات الشحن.. صور

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020 01:00 م

مشروع قومى جديد _ منطقة لوجستية داخل ميناء الإسكندرية

الإسكندرية _ أسماء على بدر

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعتبر ميناء الإسكندرية من أهم الموانئ فى مصر حيث إنه يحوى مقومات تجعله من أفضل الموانئ العالمية لذلك قرر قطاع النقل البحرى وهيئة ميناء الإسكندرية بتنفيذ عدد من المشروعات من أهمها مشروع إنشاء منطقة لوجستية، والذى يعتبر من أهم المشروعات القومية التى تعمل عليها وزارة النقل خلال الفترة المقبلة.

مساحة المشروع

قال الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن الهيئة تعتزم تنفيذ مشروع إنشاء منطقة لوجستية على مساحة 400 فدان على ترعة النوبارية كظهير خلفى لميناء الإسكندرية، وأنه تم تكليف إحدى الشركات للاستشارات والخدمات البيئية لإعداد دراسة تقييم التأثير البيئى الكاملة (ج) للمشروع المقترح بما يتوافق مع القوانين المصرية، وطبقا للأدلة الإرشادية الصادرة عن جهاز شئون البيئة.

وأضاف الربان طارق شاهين، أنه تمت مراجعة كافة القوانين والتشريعات الخاصة بالمشروع من الناحية البيئية والاجتماعية، وأهم تلك القوانين الملزمة لأنشطة المشروع خلال كافة مراحل المشروع التى تقام على مرحلتى الإنشاء والتشغيل، وطبقاً لإرشادات جهاز شئون البيئة تم تضمين دراسة تقيم التأثير البيئى قائمة بالتشريعات القومية والدولية ذات الصلة بنشاط المشروع.

وعن موقع المشروع، قال الربان طارق شاهين، إن المشروع المقترح يقع على ترعة النوبارية بمساحة 400 فدان (1.68 مليون متر مربع) على بعد حوالى 4 كيلو إلى الجنوب الغربى من ميناء الإسكندرية، وعلى مساحة حوالى 400 فدان سبق عزلها من بحيرة مريوط بعد إنشاء محور التعمير الذى عزل منطقة المشروع عن الحوض الرئيسى لبحيرة مريوط، والمنطقة تحيطها ترعة النوبارية من الشرق، ومن الشمال شركات البتروكيماويات، ومن الجنوب محور التعمير، ومن الغرب منطقة المكس، ويمر مصرف العموم خلال منطقة المشروع.

تحديات إنشاء المشروع

وعن وصف المشروع، قال "شاهين"، إن المشروع كقيمة مضافة لأعمال التوسعات والتطوير بميناء الإسكندرية، وذلك بالظهير الخلفى لميناء الإسكندرية، وتتضمن المنطقة اللوجستية المقترحة خمسة مناطق رئيسية، بالإضافة إلى المبانى الرئيسية المساعدة فى إدارة المنطقة اللوجستية، وهى محطة تداول الحاويات، ومحطة البارجات، ومحطة لتداول البضائع المبردة، ومركز تجميع للصناعات الخفيفة المكملة والمغذية للأنشطة بالمنطقة اللوجستية، ومنطقة تخزين الغلال على مساحة 8 هكتار (80 ألف متر مربع)، والمبانى الرئيسية بالمنطقة اللوجستية.

وعن محطة تداول الحاويات، قال رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن المحطة تعتبر من التوسعات ذات القيمة المضافة لأعمال التطوير بميناء الإسكندرية، والتى تزيد من القدرة الاستيعابية لميناء الإسكندرية، وتسمح بتقديم خدمات متكاملة لشركات الشحن وتقليل الوقت المستغرق فى تقديم الخدمات على الأرصفة البحرية بميناء الإسكندرية، وذلك من خلال تقديم خدمات تخزين الحاويات الواردة من الخارج، وخدمات الشحن والتفريغ، ومنطقة المستودعات الفارغة، ومنطقة تفتيش الجمارك.

وأضاف، شاهين، أن ساحة نقل الحاويات بالسكة الحديد، يتم خلالها استخدام خطوط السكة الحديد الموجودة بميناء الإسكندرية لنقل البضائع المحولة من الميناء إلى ساحة حاويات السكك الحديدية بالمنطقة اللوجستية، ويتم استخدام ساحة نقل السكك الحديد فى تجميع الحاويات وتخزينها المؤقت ثم يتم تحمليها على القطارات لتصديرها عن طريق ميناء الإسكندرية أو العكس فى حالة البضائع المستوردة التى يتم تخزينها مؤقتاً وإعادة تحميلها على شاحنات النقل لإرسالها إلى الشركة المستوردة فى الداخل.

مخطط المشروع

وبشأن محطة البارجات، قال "شاهين"، "أنه من المخطط أن يتم إنشاء محطة للبارجات على ترعة النوبارية برصيف نهرى بطول 260 متر، بالإضافة إلى ساحة تداول للبضائع المنقولة بالبارجات عن طريق ترعة النوبارية، مما يسمح بالنقل المتبادل بين ميناء الإسكندرية والمنطقة اللوجستية المقترحة، كما سيتم تداول البضائع من وإلى البارجات باستخدام رافعات متحركة، والتى تتميز بسهولة حركتها والمناورة وتسمح بسرعة التداول أيضاً، ويتم تخزين البضائع المنقولة بالبارجات بساحة التخزين الملحقة بمحطة البارجات ويتم تخزين الحاويات بإرتفاع دورين فقط.

وعن محطة تداول البضائع المبردة، تابع شاهين، أن هذه المنطقة تختص تداول البضائع المبردة فقط، حيث يتم وصول الحاويات المحملة بالبضائع المبردة ويتم تفريغها باستخدام خدمات الشحن والتفريغ وتخزينها بمستودعات التبريد، وبعد اكتمال تخرين البضائع المبردة يتم نقل الحاويات إلى منطقة الحاويات الفارعة وتشوينها لحين إعادة استخدامها مرة أخرى لنقل البضائع إلى العميل أو نقلها إلى ميناء الإسكندرية فى حالة تصديرها إلى الخارج.

وبشأن منطقة الصناعات الخفيفة، أشار رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إلى أنه تم تخصيص منطقة للصناعات الخفيفة المتعلقة بالأنشطة المقترحة والتى تعد قيمة مضافة للمنطقة اللوجستية، على أن يتم تمهيد هذه المنطقة وتسويتها ورصفها وترفيقها بالخدمات والبنية التحتية، وطرحها للإستثمار على أن يتم تقديم " نموذج _ دراسات" تقيم تأثير بيئى لكل نشاط صناعى وفقاً لقوائم التصنيف البيئى للمشروعات قبل البدء فى التنفيذ، مع مراعاة أن تقتصر الأنشطة الصناعية المقترحة على الصناعات التجميعية الخفيفة المكملة للأنشطة بالمنطقة اللوجستية.

وعن منطقة تخزين الغلال، قال رئيس الهيئة، أنه سوف يتم إستغلال المنطقة الواقعة شمال المنطقة اللوجستية على مساحة 80 ألف متر مربع كمنطقة متكاملة لتخزين الغلال، وذلك عن طريق إنشاء 6 صوامع غلال معدنية، تضمن كل صومعة 4 خلايا للتخزين، كل خلية تخزين بطاقة إستيعابية 5 آلاف طن، بطاقة استيعابية إجمالية 120 ألف طن.

وأما عن المبانى الرئيسية المساعدة فى إدارة المنطقة اللوجستية، قال "شاهين"، إنه سيتم إنشاء مجموعة من المبانى والبنية التحتية الرئيسية لإدارة المنطقة اللوجستية خلال العام الأول من أعمال الإنشاء للمناطق المختلفة من المنطقة اللوجستية، وسوف تساعد هذه البنية التحتية والمبانى الإدارية الرئيسية فى تنسيق أعمال الإنشاءات وسهولتها وعدم وجود تعارض أو معوقات بين عمليات الإنشاء فى المناطق المختلفة.

وأضاف شاهين، أن هذه المبانى والبنية التحتية تتمثل فى منشآت مجمع البوابات، ومنطقة إنتظار للسيارات والشاحنات، وورشة صيانة وإصلاح، ومنطقة إنتظار لمعدات تداول الحاويات، كما سيتم إنشاء المبنى الإدارى والذى يتم من خلاله التحكم وإدارة العمليات بالمناطق المختلفة للمنطقة اللوجستية على مساحة حوالى 800 متر مربع بإرتفاع 4 طوابق، ويضم الإدارات وهم مجلس إدارة المنطقة اللوجستية، وقسم إدارة العمليات، والإدارة التنفيذية، والإدارة المالية، وإدارة الموارد البشرية.

وأشار "شاهين"، إلى أنه سيتم إنشاء محطة محولات للكهرباء على مساحة 500 متر مربع من أجل الحصول على الطاقة اللازمة، وذلك بجوار المبنى الإداري، بالإضافة إلى أن سيكون هناك مجمع البوابات سيكون هناك حاجة إلى 7 بوابات دخول و 7 بوابات خروج، وذلك للحفاظ على سيولة المرور وتحرك الشاحنات والمركبات المتوقعة أثناء دخولها وخروجها من وإلى المنطقة اللوجستية.

وتابع رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أنه تم تصميم منطقة الجمارك من أجل تحقيق أقل زمن ممكن لفحص البضائع ومراجعتها وتطبيق اللوائح الجمركية عليها دون التسبب فى تكدس وإتظار الشاحنات والبضائع لفترة طويلة وبما يحقق سيولة مروية وزمن إنتظار مناسب يتوافق مع أفضل المعايير الدولية من خلال نفق للكشف الآلى عن الشاحنات، ومنطقة فحص مفتوحة، ومنطقة المستودعات الخاصة بالجمارك.

وعن التأثيرات البيئية والاجتماعية المحتملة للمشروع، قال "رئيس الهيئة"، "إنه خلال كل من مرحلة الإنشاء والتشغيل قد يكون للمشروع المقترح تأثيراً على عوامل البيئة المختلفة والتى تتمثل فى جودة الهواء، نوعية المياه الساحلية، والحركة المرورية، والتجمعات السكنية المحيطة بالمشروع، والتأثيرات الإقتصادية والإجتماعية.

وأوضح شاهين، أنه تم وضع إجراءات لتخفيف التأثيرات السلبية التى تم رصد إحتمالية حدوثها لتقليل تلك التأثيرات إلى الحد الأدنى، كما تم وضع خطة رصد ذاتى للمشروع لمتابعة تأثيرات المشروع بعد البدء فى تشغيل المشروع للتأكيد من التوافق التام مع المعايير البيئية التى حددها قانون البيئة والتشريعات ذات الصلة.