تبدأ وزارة التنمية المحلية تنفيذ خطة ترشيد استهلاك المياه في دور العبادة بجميع المحافظات، وذلك في إطار خطة الدولة لتنفيذ استراتيجية دائمة لترشيد استهلاك المياه، حيث تستهدف الوزارة من خلال الخطة المقرر بدء تنفيذها توفير 50% من الاستهلاك في دور العبادة.
اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أصدر كتابًا دوريًا للمحافظين، بشأن آليات تنفيذ بروتوكول تركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه بالمساجد الأهلية والكنائس، والذى تم توقيعه بين وزارتى التنمية المحلية والإسكان، بتكلفة مبدئية 10 ملايين جنيه، لتوريد وتركيب القطع الموفرة لمياه الشرب بدور العبادة بجميع المحافظات، وتغطية 35 ألف مسجد أهلى و 6 آلاف كنيسة، مؤكدًا أن ذلك يأتى فى اطار إجراءات الحكومة لترشيد استهلاك المياه في المحافظات وتنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية لتنفيذ استراتيجية دائمة لترشيد استهلاك المياه.
يأتى ذلك بعد فى الوقت الذى قررت فيه وزارة الأوقاف، تعديل جميع عقود الإنشاءات وعقود الصيانة التي تعقدها الوزارة وجميع الجهات التابعة لها لتكون بقطع المياه الموفرة، في إطار خطة الدولة المصرية لترشيد استهلاك المياه، حيث كلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، كلف الإدارة المركزية للشئون الهندسية بديوان عام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبدال جميع القطع القديمة بقطع موفرة للمياه بجميع المساجد على مستوى الجمهورية.
كما تحدد المحافظات مسئول للصيانة الدورية للقطع الموفرة لضمان الحفاظ عليها من التلف أو السرقة مع الالتزام بعمل الصيانة المطلوبة.
وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن القطع الموفرة لاستهلاك المياه بدور العبادة ستخفض استهلاك المياه حوالى 50% من الاستهلاك فى المساجد الأهلية والكنائس موضحاً أن الوزارة تقوم بتوفير وإتاحة الاعتمادات المالية اللازمة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتركيب هذه القطع وقال أنه سيتم تشكيل فرق عمل من الوزارة لمتابعة عمليات التركيب بالمحافظات وحل أى مشكلات تعوق التنفيذ.
كما أكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تشترك مع جميع أجهزة الدولة المعنية لتنفيذ استراتيجية ترشيد المياه واستغلالها بالشكل الأمثل حفاظاً على موارد الدولة وتوفير تكلفة استهلاك المياه.
وفى مايو الماضى، وقعت وزارة التنمية المحلية بروتوكول تعاون مع وزارة الإسكان لتركيب القطع الموفرة لمياه الشرب في المساجد والكنائس، حيث أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى البروتوكول خلال عام على مراحل وسيتم مراعاة سرعة تركيب جميع الأعمال ونهوها فى التوقيات الزمنية المحددة.
وأوضح وزير الإسكان، أن خطة الوزارة لترشيد استهلاك المياه يتم تنفيذها من خلال محورين، الأول يعتمد على توفير مصادر بديلة لمياه نهر النيل واعادة استخدام المياه المعالجة، والثاني يتعلق بتقليل الفاقد في مياه الشرب في جميع المجالات حيث أظهرت التجربة توفير 45 % من قيمة الاستهلاك ويتم توفير القطع الموفرة للجمهور من خلال مراكز خدمة العملاء بشركات المياه .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة