سلطت قضية 13 امرأة أسترالية تم تفتيشهن عاريات في قطر بعد العثور على طفل رضيع في مرحاض الطائرة، الضوء على إساءة معاملة عاملات المنازل المهاجرات في الامارة الخليجية، حيث تعرض الركاب المسافرين من الدوحة إلى سيدني في 2 أكتوبر عندما خضعوا لفحص طبي في مطار حمد الدولي.
ويُعتقد أن البحث كان لتحديد من أنجبت، لكن لم يتم إخبار النساء بسبب خضوعهن للفحص، وقالت سلطات المطار إن الطفل نجا ويتم رعايته الآن.
ووفقا لشبكة abc الامريكية، فان الحادثة تسلط الضوء تسلط على معاملة المرأة في قطر حيث يقول المناصرون إن التفاوت بين الجنسين والقمع هو القاعدة في الامارة الخليجية.
وقالت روثنا بيجم ، باحثة حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش: "الأطفال المتخلى عنهم أمر ليس غريبا .. إنه أمر نادر ولكنه يحدث إلى حد كبير بسبب العادات والتقاليد في دول عدة مما يؤثر بشكل غير متناسب على النساء المهاجرات".
ويعتبر العمال المهاجرون في قطر هم الأكثر عرضة للخطر، وأشارت بيجوم إن الإجراءات العقابية تعرض عاملات المنازل المهاجرات لأكبر خطر وقالت "إذا وجدت امرأة غربية نفسها حاملًا خارج إطار الزواج في قطر، فمن المرجح أن تجد نفسها على متن طائرة للخروج من البلاد"، وأضافت ان النساء الأكثر ضعفاً هن من دول مثل جنوب آسيا أو الفلبين ، ويعملن في صناعة الخدمات ويقتصرن على منزل صاحب العمل أو ليس لديهن دخل كافٍ للحصول على منزلهن.
وكشف تقرير نشرته منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي تجارب أكثر من 100 عاملة منزلية مهاجرة في دولة قطر، حيث أُجبر العديد منهم على العمل لساعات مفرطة ، وحصلوا على أجور زهيدة ، وحرموا من الطعام ، وعانوا من سوء المعاملة الجسدية على أيدي أصحاب العمل ، بما في ذلك الاعتداء الجنسي.
وبحسب التقرير فإن هناك خيارات قليلة للنساء اللاتي يتعرضن للاعتداء الجنسي أو الإساءة في المواقف المنزلية، وقالت بيجوم: "بعض النساء يهربن لكن الهروب نفسه يعتبر جريمة لأن صاحب العمل يمكنه الإبلاغ عنك بسبب فعل الهروب" وأشارت الى انه اذا ذهبت امرأة إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن اغتصابها ، فقد تجد نفسها موقوفة.
ووفقا للتقارير فان سياسات الهجرة وكفالة التأشيرات، المعروفة باسم "نظام الكفالة" تعني أن النساء غير المتزوجات التي يحملن قد يفقدن وظائفهن ويصبحن غير موثقات، في عام 2017 ، عدلت قطر قانون العمالة المنزلية ، مما سمح للمرأة بأخذ أيام إجازة وعطلات ، وتغيير صاحب العمل.
ولكن بيجوم قالت إن العديد من الإصلاحات لم يتم تنفيذها أو تطبيقها، مؤكدة إن الوباء أدى أيضا إلى تفاقم سوء المعاملة التي قد يواجهها العاملات: "من المرجح أن يتم إجبارهن على التنظيف أكثر أو البقاء في المنزل مع المعتدي عليهن جنسيًا. وقد تصاعدت مطالب العمل، لذلك هناك تقارير عن أعباء عمل أكبر أو أكثر من دون راحة أو أيام عطلة."
وأكدت بيجوم إن على قطر أن تدرس وتعالج بشكل عاجل السياسات التي أجبرت المرأة على التخلي عن طفل، وقالت "السلطات القطرية قالت إنها قلقة للغاية على صحة الأم ، ولكن إذا كان هذا هو الحال ، كان بإمكانهم الإعلان عن وجود مساعدة متاحة ويمكن للمرأة التقدم دون مواجهة تداعيات".
وتابع التقرير: في قلب هذه القصة امرأة أُجبرت على الولادة في مرحاض المطار ، غير قادرة على طلب المساعدة في المخاض أو بشأن ما يجب القيام به مع الطفل كان ينبغي أن يكون لديها الخيارات والمساعدة المتاحة. لا ينبغي أن تمر أي امرأة خلال ذلك وحدها."
ووفقا للتقرير أثارت القضية أيضًا تساؤلات حول ما إذا كانت النساء الأجنبيات اللواتي يسافرن عبر مراكز دولية مثل الدوحة يمكن أن يخضعن قانونيًا للقوانين والإجراءات القطرية، وقالت بولين رايت ، رئيسة المجلس القانوني الأسترالي ، لرئيس الوزراء: "قطر بحاجة إلى أساس قانوني محدد لهذا الإجراء بموجب قانونها حتى يكون متوافقًا مع القانون الدولي".
وقالت وزيرة الخارجية الاسترالية ماريز باين إنها تتوقع تقريرا من الحكومة القطرية هذا الأسبوع.
ومع ذلك ، عبرت رايت عن مخاوفها إنه من غير المرجح أن تتمكن المرأة الأسترالية من السعي وراء سبل الحصول على حقوقها، حيث قالت: "يجب على المسافرين الأستراليين أن يدركوا أنه عندما يسافرون عبر البلدان ، حتى أثناء عبورهم في أحد المطارات ، فقد تنطبق عليهم قوانين الدول الأخرى."
