أكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن قرار الحكومة بمد فترة التصالح على مخالفات البناء شهرا آخر، جاء بعد تلقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء طلبات المحافظين والدكتور محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بوجود إقبال كبير من المواطنين للتقديم بطلبات للتصالح على مخالفات البناء، وتم الاتفاق على مد المهلة التي كانت ستنتهي 31 أكتوبر لمدها شهر أخر ينتهى في 30 نوفمبر القادم.
وقال المستشار نادر سعد، خلال لقائه بتلفزيون اليوم السابع، إن قرار المد كأحد إجراءات المرونة التي أقرتها الحكومة لتشجيع مزيد من المواطنين على التقدم بالتصالح، مضيفاً: "الفترة الماضية أثبتت أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على التقدم بطلبات التصالح، كسرنا رقم الـ2 مليون طلب تصالح وبلغت الطلبات، 2 مليون و100 ألف طلب، هذا الرقم مرشح إلى الزيادة بعد مد مهلة التصالح".
ووجه المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء نصيحة للمواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء في جميع المحافظات، قائلاً:" نصيحة لكل راغبى التصالح لا تعول على مزيد من مد مهلة التصالح، بادر بتقديم المستندات ودفع مبالغ جدية التصالح، حتى تكتسب وضع قانونى للمخالفات وحتى لا يتم توقيع عقوبات".
وكشف المستشار نادر سعد، أن حصيلة التصالح فى مخالفات البناء في 27 محافظة وفى المدن الجديدة بلغ نحو 14 مليار جنيه من جدية التصالح والمصالحات التى انتهت بالفعل، ويتم تقسيم هذا المبلغ على نحو يعود على المواطن بالنفع، قائلاً:"وفقا لقانون التصالح على مخالفات البناء فإن نسبة (25%) توجه لصالح مشروعات الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، و(40%) يوجه إلى مشروعات البنية التحتية من مرافق وخدمات، والـ35% المتبقيين تذهب إلى خزينة الدولة للإنفاق منها على الصحة والتعليم، المواطن سيستفيد من مبالغ التصالح على البناء فى صورة خدمات".
وأكد، أن الحكومة مستعدة للموجة الثانية من فيروس كورونا، قائلاً:"الموجة الثانية لفيروس كورونا أصبحت واقعاً بما يحدث فى الدول الأوروبية وفى بعض الدول العربية هناك دول عربية تشهد موجة ثانية أكثر شراسة من الموجة الأولى".
وقال المستشار نادر سعد، إن الحكومة اتخذت كل التدابير للموجة الثانية من فيروس كورونا لكن يظل على المواطن الدور الأكبر عن طريق الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مقدمتها الالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المنغلقة ووسائل المواصلات والالتزام بالتباعد الاجتماعى وهذه الإجراءات ستمكننا من مواجهة الموجة الثانية من فيورس كورنا إذا جاءت.
وحول شكاوى المواطنين على شبكات التواصل الاجتماعى من إجراءات التعايش مع فيروس كورونا، قال المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء: الإجراءات الاحترازية لا يجب التخلى عن إجراءات تقليل ساعات العمل فى الكافيهات، الإجراءات الاحترازية هى ضمان عدم التعرض لموجة ثانية من الفيروس، لا إجراءات جديدة للتعايش إذا لم يصل العالم لعقار فعال ضد الفيروس، يجب الاستمرار فى الالتزام بالإجراءات الاحترازية لأن الموجة الثانية التي تشهدها الدول الأوربية أكثر شراسة وقسوة من الموجة الأولى في أعداد الإصابات وأكثر انتشارا من الناحية الجغرافية.
وتابع: "مصر في بداية الموجة الأولى لفيروس كورونا كانت تسجل أرقاما ضئيلة في أعداد الإصابات في الوقت الذى تسجل فيه أوروبا أعداد كبيرة للغاية، ثم جاء الوقت الذى بدأت فيه الأرقام في الارتفاع بمصر حتى وصلنا لتسجيل رقم 1700 إصابة في اليوم، ولا نريد الوصول لهذه المرحلة، وإذا التزام المواطنين لن نصل لزيادة أعداد الإصابات.
وأكد، أن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية تسبق تدهور الأوضاع، مصر تبنت نموذج فريد في التعامل معه جائحة فيروس كورونا نجحنا في الحفاظ على الصحة العامة بتنفيذ الإجراءات الاحترازية مع استمرار النشاط الاقتصادي حتى لا تتأثر القطاعات الإنتاجية، مصر لم تعانى من أية نقص فى السلع خلال جائحة فيروس كورونا، والحكومة تغلبت على النقص المؤقت لبعض الأدوية فى الصيدليات.
وتابع: لن نتخذ أية إجراءات تخفيفة إلا إذا كان الواقع على الأرض يسمح بذلك وتوصل العالم لعقار للقضاء على فيروس كورونا، مضيفاً: "منذ بداية ظهور فيروس كورونا في مصر ظهرت الشائعات في فبراير 2020 سمعنا عن وجود إصابات في مصر ولم يكن هناك أية حالات، ثم بعد إعلان وجود إصابات في مصر فوجئنا بشائعات تقول إن الأعداد أكثر من المعلنة، دائماً هناك حملات للتشكيك من التصريحات الحكومية".
وشدد على أن الحكومة ليس لديها أى مصلحة فى إخفاء أعداد المصابين بفيروس كورونا، قائلاً:"الحكومة لديها مصلحة في الإعلان عن الإصابات الجديدة حتى ينتبه المواطنين، إذا حدثت إصابات فى المدارس أو الجامعات لن نخفيها حتى ينتبه الناس، لن يكون هناك إخفاء للحكومة، من مصلحة أي حكومة رشيدة إعلان الإصابات حتى يأخذ المواطنين احتياطاتهم".
وأوضح أن اجتماع الحكومة ناقش اليوم مفهوم الاقتصاد الأخضر والمنظور الاقتصادى للتعافى الأخضر، مع التأكيد على التحول إلى الاقتصاد الأخضر أصبح ضروريًا للتعافى من تداعيات فيروس "كورونا"، ومن أهم ملامحه تعزيز فرص النمو الاقتصادى وتنويع مصادر الإنتاج، وخلق نمو فى فرص العمل، والتخفيف من حدة الفقر، وتوسيع مجالات استثمار جديدة، وزيادة تنافسية المنتجات المحلية، وحماية صحة المواطنين خاصة فى ظل تداعيات فيروس "كورونا"، وتحقيق الإدارة الرشيدة للنظم البيئية والموارد الطبيعية، وتعزيز قدرة الدولة فى تحقيق الأمن المائى والغذائى.
