لازالت أصداء فيديو واقعة "الزحف" الخاص بالسيدة المسنة، تلقى بظلالها على الرأي العام المصري، خاصة بعد أن انتقلت الحاجة "فكرية" إلى مركز شرطة أبو حماد؛ منهمرة فى البكاء مطالبة بإطلاق سراح نجلها؛ بعد ضبطه عقب ظهوره فى مقطع فيديو يهين خلاله والدته المسنة بقرية أبو نجم التابعة للعباسة مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.
الحاجة "فكرية البهواشى"، صاحبة واقعة الإهانة على يد نجلها بقرية كفر أبو نجم مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، قالت ردا على سؤالها من قبل الأجهزة الأمنية، إنها لا تتهم نجلها بشئ، وإن الفيديو كان على سبيل المزح ومر عليه أكثر من 8 أشهر، ونظرا لوجود خلافات حديثة بين ابنتها "منى" وشقيقها "سعيد" قامت على إثرها بنشر الفيديو، مؤكدة أنها مقيمة مع نجلها منذ وفاة والده وأن الأمر كان على سبيل الهزار، صورته ابنتها "منى" منذ سنة، وأن نجلها ساعدها فى تأدية العمرة وفريضة الحج أكثر من مرة.
عقوق الوالدين بين التطبيق والتأويل
تلك الواقعة فتحت الباب أمام طرح العديد من التساؤلات حول مدى وجود قانون لحماية الآباء والأمهات من ظاهرة "عقوق الوالدين" من عدمه، وكيف تصدى القانون لمثل هذه الظاهرة التي أصبحت منتشرة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، على الرغم من وصية المولى عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم بالآباء والأمهات ورعايتهم، وذلك في الوقت الذي انتشرت فيه وقائع التعدي عليهما ووصل الأمر إلى طردهما من البيت واهانتهما.
وفى هذا الإطار – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض – صالح حسب الله، الحقيقة أنه لا يوجد في القانون نص عقاب لفعل هذا الابن العاق، على الرغم من أن الوصايا التي تحملها "التوراة" ضمن الوصايا العشر عن الأم: "أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض"، وهي الوصية الرابعة التي تدعو لإكرام الوالدين، وقد وعد الله من يكرم أباه وأمه بطول الأيام التي يعطيها له الله على الأرض"، ووصية أخرى في سفر اللاويين: كل إنسان سب أباه أو أمه فإنه يقتل، قد سب أباه أو أمه، دمه عليه".
حكاية اقتراح بإنشاء قانون رعاية الوالدين والمسنين
ووفقا لـ"حسب الله" في تصريح لـ"اليوم السابع" - فإذا كان الابن مسيحيا فقد ورد في الإنجيل آية تقول: "أيها الأولاد أطيعوا والديكم في الرب لأن هذا حق، وإكرام أبيك وأمك التي هي أول وصية بوعد، لكي يكون لكم خير، وتكونوا طوال الأعمار على الأرض"، وإن كان الابن مسلما فقد ورد في سورة لقمان قوله تعالى: "ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلى المصير (14) وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعمها وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلى ثم إلى مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون"، أما سورة الأحقاف فتقول: "ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدي".
وبحسب "حسب الله" – سبق التقدم بمقترح لمجلس النواب قيد برقم صادر 1133 بتاريخ 17 ديسمبر 2018، وورد فيه أنه قد سار حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر و من قبلها مجلسكم الموقر علي نهج ما قاله الفقهاء والعلماء في شأن الأحكام القطعية ونحوه ففي أحد أحكام المحكمة قالت: "وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية مطرود كذلك علي أن ما نص عليه الدستور في مادته الثانية بعد تعديلها في سنة 1980 م، من أن مبادئ الشرعية الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع و إنما يتمخض عن قيد يجب علي السلطة التشريعية أن تتحراه وتنزل عليه في تشريعاتها الصادرة بعد هذا التعديل، ومن بينها أحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 م بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية".
ولا يجوز لنص تشريعي – وفقا لـ"حسب الله" - أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي كون الاجتهاد فيها ممتنع لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية و أصولها الثابتة التي لا تحتمل تأويلا ولا تبديلا، ومن غير المتصور أن يتغير مفهومها تبعا لتغير الزمان والمكان، ولا يحوز الخروج عليه أو الالتواء عليها عن معناها، وتنصب ولاية المحكمة الدستورية العليا علي مراقبة التقيد بها، و تغليبها علي قاعدة قانونية تعارضها، إذ هي إطارها العام و ركائزها، إلا اعتبر ذلك تشهيا وإنكارا لما علم من الدين بالضرورة.
وكذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو بهما معا، ذلك أن دائرة الاجتهاد تنحصر فيها ولا تمتد لسواها: "حكم المحكمة الدستورية العليا 6/1/1996، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد (3) في 18/1/1996"، وحيث ثبت بالدليل القطعي وجوب بر الوالدين (وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
فالتقدم في السن يحمل معه ضعف البصر والسمع وتراجع القدرة على النهوض والمشي والأسوأ من كل ذلك المعاناة من فقدان القدرة العقلية، والإصابة بمرض الزهايمر، وغالبا ما تقع مسؤولية رعاية الوالدين المسنين علي عاتق أولادهم الذين يشعرون بصعوبة هذه المهمة، لاسيما إذا كان عليهم في المقابل أسرهم و احتياجاتهم وأهدافهم الشخصية، و إذا كانت المسافة الجغرافية التي تفصلهم عن ذويهم بعيدة بعض الشيء.
الصين وأوكرانيا سنا تشريعات لحماية الوالدين
وإدراكا من بعض السلطات في العالم بأن متطلبات الحياة العصرية أدت إلي تآكل الالتزامات التي يتم تكريسها لرعاية الآباء المسنين، فقد وضعت الصين في الآونة الأخيرة قانونا عُرف بـ "قانون ضمان حقوق المسنين لجمهورية الصين الشعبية"، والذي ينص علي ضرورة اهتمام أفراد العائلة بكبار السن ودعا الأبناء الذين يسكنون بعيدا عن أبائهم إلي زيارتهم والتواصل معهم بصفة مستمرة، وإلا فهناك عقوبة تقع علي الأبناء إذا تخلفوا عن زيارة والديهم، كما نص هذا القانون علي جعل 9/9 من كل سنة وفقا للتقويم القمري الصيني عيدا للمسنين، وفي أوكرانيا وبعض دول الاتحاد السوفيتي السابق يُجبر الأبناء علي إظهار الاهتمام وتقديم المساعدة لأهلهم المسنين، وذلك من خلال تشريع يسمح للوالدين المتقدمين في السن بمقاضاة أبنائهم لعدم تقديم الدعم المالي اللازم إليهم.
ومن المثير للاهتمام – الكلام لـ"حسب الله" -أن هناك قوانين مماثلة لا تزال موجودة بالكتب في عديد من الولايات الأمريكية من حقبة ماضية، ومع وجود قانون ينظم علاقة الأبناء بأهلهم أو عدم وجوده، فالالتزامات الأخلاقية لمساعدة الوالدين المسنين شائعة عدا عن أنها أمر طبيعي نابع من العاطفة البشرية، كما أنها داخلة في طلب الديانات السماوية وخاصة بر الوالدين، وتؤكد أن الله سبحانه وتعالي أوصي بالوالدين إحسانا، وبينما تضج نصوص القوانين التي تحفظ تربيته و تنشئته قد يصل فيها الحكم بحبس أحد الأبوين عند التقصير في أداء واجبه كما في دعاوي الحبس لعدم الإنفاق علي الصغير، ولكن لا نجد قانونا يكفل رعاية الإباء المسنين و يحدد الالتزامات التي تُفرض علي الأبناء تجاه أباءهم .
وتجدر الإشارة هنا إلى انعكاس الأدوار يحدث لكلا الطرفين عندما يحتاج الوالدان إلي مساعدة وهناك خيط رفيع تجب المحافظة عليه والموازنة بين السماح للوالدين بالحصول علي الاهتمام من الأبناء، وهناك مجموعة من القيم العليا – و لو لم تكن مسطرة في متون الدساتير و المواثيق – لا يجوز النزول عنها – وهي وثيقة الصلة بوجود الإنسان ذاته، وتكفل للبشر جميعا مقومات آدميتهم و تحفظ لهم حرية خواص حياتهم، تضع ضوابط حقوق ملكيتهم، وتضمن مساواتهم أمام القانون الذي يسود بغير تفرقة، هذه القيم الإنسانية تسبق وجود الدساتير، وتسمو عليها، وتعلو فوقها، بقدر ما ينجح الدستور في ترجمة هذه القيم العليا إلي نصوص تجري أحكماها بين دفتيه، يغدو معبرا عن إرادة المواطنين التي يصدر الدستور امتثالا لها، حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 7 لسنة 16 ق جلسة 12 فبراير 1997.
الاقتراحات
1- إضافة نص مادة لقانون العقوبات: "كل من سب أحد والديه أو أهان أحدهما أو هجرهما أو أحدث بأحد والديه جرحا أو ضربا يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى خمس سنوات، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا عاود إلى ارتكاب الجريمة مرة أخري".
2- إنشاء قانون رعاية الوالدين والمسنين.
جريمة عقوق الوالدين والفراغ التشريعي
وفى سياق آخر – يقول الخبير القانوني والمحامى حسام حسن الجعفرى – أنه لا يوجد بقانون العقوبات أو أي قانون آخر عقوبة تمس عقوق الوالدين أو تجرمها والعقاب الجنائي لا يشمل عقابا صريحا تجاه الإساءة للوالدين، فهو فقط يشمله بمدلول عام دون أي مؤشرات للتجريم، فهناك مشروع قانون لتجريم عقوق الوالدين والعقاب بالحبس 3 سنوات كان مطروحا بمجلس النواب وتمت إحالته إلى اللجنة التشريعية والمفترض كان سيتم إرساله إلى عدة جهات لأخذ الرأي كالأزهر الشريف ووزارة العدل والمجلس القومي للمرأة ومجلس الأمومة والطفولة، ولم يتم صدوره ونشره بالجريدة الرسمية حتي الآن.
ويُضيف "الجعفرى" في تصريح خاص : مشروع القانون يتضمن تشديد العقوبات على من يسب والديه أو يتركهم أو يضربهم، حيث أن الأديان السماوية أعطت الأب والأم حقوقا، ولابد من الحفاظ عليهم وحمايتهم بقانون أمام المشرع، خاصة أن التشريعات تكون بشكل عام، فالهدف من هذا القانون القضاء على الجرائم في حق الآباء والأمهات، وتجريم عقوق الوالدين بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، وذات العقوبة تواجه كل من سب أو قذف أو أهان والديه، وتُضاعف العقوبة في حالة الضرب وإلحاق الضرر بأي من الوالدين، تصل إلى 5 سنوات حبس.
ماذا لو قام الابن أو الابنة بالتنمر على أحد الوالدين؟
التنمر هنا إحدى أوجه عقوق الوالدين، طبقا للمادة 309 مكرراً "ب" من قانون العقوبات والمضافة بالقانون رقم 189 لسنة 2020 لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر: "يُعد تنمراً كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
عقوق الوالدين تثبت بالشكوى
فيما علق الخبير القانوني والمحامى سامى البوادى على تلك الأزمة بقوله: لا يقدم على عقوق أو الديه إلا فاقد المروءة سيئ الخلق قليل الدين، ومن كان كذلك مع أوثق الناس به وأكثرهم تفضلاً عليه كان مع الناس أدنى مروءة وأسوأ خُلقاً وأقل ديناً، وذلك لأنه مهما حصل من الوالدين فلا يجب عقوقهما لأن ما يبدر منهما تجاه أبنائهم وبناتهم يكون في الغالب بدافع الشفقة، والرحمة، والخوف، وهذه الأمور قد لا يعيها الأبناء والبنات في الصغر ولكن بعدما يكبروا ويعوا الحياة جيداً يتبين لهم فضل الوالدين، ولماذا ذلك المنع والخوف والقسوة والشدة التي تبدر منهم ونحن صغار السن فما بالنا بمن يهينهم ويعذبهم ويشهر بهم أن التدنى الأخلاقى أصبح أمرا ملحوظا فى هذه الأيام، فإهانة الوالدين باتت خبر متداول بين الحين والاخر وإكرامهم أصبح مثار اعجاب مع أن التعاليم الدينية للمصريين تنادي بحسن المعاملة وبر الوالدين.
وأوضح "البوادى" في تصريحات خاصة - من اللافت للنظر أنه لا يوجد حتى الآن نص تشريعي ساري يتعرض لمسألة عقوق الوالدين فى مصر، إذ أن العقاب الجنائى لم يتحدث بالمعنى الصريح عن جريمة عقوق الوالدين بالمفهوم الواسع، وإنما تحدث عن بعض جوانبها المالية والاهتمام والرعاية للوالدين بالمفهوم العام ودون وصف دقيق للجريمة أو الرعاية بالوالدين ودون تحديد عقوبات خاصة ضد مرتكبى الجريمة، وخلت جميع مواد قانون العقوبات تمامًا من نصوص تتضمن معاقبة الأبناء الذين يعقون آباءهم ولا يوجد أي نص تشريعي يتعرض لمسألة عقوق الوالدين في مصر.
والعقوبة تنقضى بالتنازل عن الشكوى
وذلك لأن العنف داخل الأسرة أمرًا عائليًا بحتًا، ولا يتمّ التبليغ عن معظم حالاته، والقانون المصري لم يحدد في مواده أي نص يجرم العنف داخل الأسرة، ولكنه استغنى عن ذلك بنصوص مواد الاعتداء والضرب والعاهة المستديمة والسب والقذف والتشهير، وذلك في وجود شهود أو إذا بلغ المعتدي عليه بنفسه بشكواه - في حالة الاعتداء عليه - وترك الامر للقواعد العامة في اتيان جرائم السب والقذف والضرب والتعذيب معتمدا في انزال العقاب علي ضمير القضاء ودوره في التصدي لمثل هؤلاء الابناء الظالمين انفسهم قبل والديهم بان كان القضاء يوقع عليهم الحد الأقصى لأي جريمة من هذه الجرائم أن كان المجني عليه هو والد المتهم أو والدته علي أنه يُعفى من العقاب من أقدم على هذه الافعال المسيئة إذا تنازل الأب أو الأم عن الشكوي، أما إذا لم يتنازل قضي عليه بالعقوبة بناءً على شكوى المتضرّر، بالعقوبة المنصوص عليها في القانون.
وإذ يؤدى التنازل عن الشكوى إلي انقضائها، وذلك كقاعدة عامة وفقا للمادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا تخرج جرائم الابناء ضد والديهم بوجه من الوجوه عن هذه القاعدة العامة، إذ الواقع القانوني يقرر أن هذه الجريمة تتصل اتصالا كبيرا بكيان الأسرة الاجتماعي، وانه ليس من الملائم أن تخضع تلك الجريمة للقواعد العامة للتنازل عن الشكوى بصفة عامة، ولكن يجب أن تتميز بأحكام خاصة لما لها من أهمية كبيرة من الناحية الاجتماعية، ولا بدّ من التوضيح بأننا لسنا هنا أمام سبب تبرير يزيل الوصف الإجرامي عن الفعل، إنما أمام عذر مُحلّ يُعفي الفاعل من العقاب الجنائي مع الإبقاء على الجريمة والمسؤولية، بمعنى أنّ الفعل يبقى من صلاحية القضاء الجنائي الذي يحقق ويحاكم ويحكم فيه، ولكنّه يُعفي الفاعل من العقاب للحفاظ علي ما للوالدين من مشاعر نحو ابنائهم وأن لم تقابل بالفضل والاحسان عسي أن يهديهم الله ويعودوا إلي صوابهم، على أن يبقى المجال مفتوحاً أمام المتضرر للمطالبة بالعقاب لهم عن الأضرار اللاحقة به – الكلام لـ"البوادى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة