أقام زوج دعوي نشوز، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهم زوجته بالخروج عن طاعته وتعنيفه وفرض رسوم عليه مقابل خدمتها بالمنزل، وملاحقته باتهامات باطلة وتعديها عليه بالضرب، طوال زواجهم الذي دام 3 سنوات، ورفضها رجوعه للمنزل ومنعه من رؤية طفلته، ليؤكد:" عملت فى أكثر من وظيفة لتوفير نفقات زوجتي، تحملت وضعها شرط سداد مصروف شهري لها رغم عملها، لتستولي على ثلث راتبي، وبالرغم من ذلك لم تكف عن إيذائى".
وأشار الزوج:" دمرت حياتي بسبب عندها، وحاولت دفعي للتنازل عن شقتي لها، وواصل ملاحقتها لي للانتقام مني، بسبب تحريض أهلها لي، وعندما اشتكيت لأقاربها اتهموني بعدم تحمل المسئولية، فطلبت الانفصال بشكل ودي، وعندها رفضت وتعدت على بعلقة موت".
وأكد م.ن.ع الزوج البالغ 36 عام، وقوعه فى قبضة زوجة لا تعرف الرحمة، استغلت غيابه عن المنزل واستولت على المنقولات وقامت ببيعها، واتهمته بسرقتها ولاحقته بدعوي تبديد، وعرضته خلال زواجه منها للضرب والإساءة، والحرمان من طفلته.
وتابع: صبرت على عنف زوجتي وأهلها، وتحملت أن أجد نفسى مطرود خارج منزلي، وتوجيه الإساءة لي مع اتهامات باطلة، ومعاناتي بسبب طمعها فى أموالي، لتدهور حالتي الصحية وتركتني بين الحياة والموت، ورفضت استقبالي بمنزلي، وطلبت مني المغادرة، وهددتني بحرمانى من طفلتي الرضيعة حال ملاحقتي لها بدعاوي قضائية، وفشلت كافة الحلول الودية للصلح، فقررت التنازل لها عن كل شيء من أجل الهروب من قبضتها".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى.
والخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.
