أقامت زوجة دعوى حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها تخلفه عن دفع 340 ألف جنيه مصروفات علاجية لطفله، ورفضه الإنفاق عليه منذ 3 سنوات، منذ نشوب خلافات بينهما، وهجره لمنزل الزوجية، وسفره خارج مصر برفقة زوجته الأجنبية، والامتناع عن سداد أجر منزل الزوجية ونفقات الطفل لتصل متجمد النفقات إلي 89 ألف جنيه.
وأكدت الزوجة إقامتها 3 دعاوي حبس ضد زوجها، لتخلفه عن دفع نفقة طفلها الصغير، والمصروفات المدرسة، وإيجار المسكن، بعد صدور أحكام قضائية بامتناعه رغم يسار حالته، ومواصله تعنده لمعاقبتها على طلبها الطلاق.
وتابعت: "مكثت 12 عاما برفقة زوجي متحملة ملاحقتي لي باتهامات نالت من سمعتي، بسبب شكه المرضي بأخلاقي، وإقدامه علي تعنيفي، ومحاولته أن يجبرني عن التنازل عن مستحقاتي، بعد رفضه دفع المبالغ المفروضه عليه وفق أحكام قضائية".
وأضافت خ.ب.أ البالغة من العمر 37 عاما: "تحملت عنف زوجي، وإساءته لي علي أتفه الأسباب، وتدخل والدته فى حياتي، وحرماني من كل حقوقى، وسرقتهم لمنقولاتي ومصوغاتي، إلي أن هجرني زوجي وتزوج بأخري، وتركنى دون نفقات، لأعانى طوال شهور، برفقة طفلي المريض".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص علي أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم "، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .
