رفض حزب "مستقبل وطن" التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، واصفاً التقرير بالمسيس وغير الموضوعي والمبني علي ازدواجية المعايير، مؤكدًا رفضه لما استند عليه البرلمان الأوروبي فى تقريره.
وقال حزب مستقبل وطن فى بيان صحفى، إن هناك ازدواجية فى المعايير فيما تناوله التقرير بشكل عام بعدم التطرق لأوضاع إنسانية قاسية كالأوضاع في سوريا وليبيا واليمن وغيرها من الدول، التى تشهد أزمات سياسية تخل بمعايير الحل السلمي بسبب الصراع الدولي علي تلك الدول، لافتاً إلى أن هناك اجزاء من تقرير البرلمان الأوروبي يعبر عن نهج سياسي ناتج عن بعض جلسات الاستماع لبعض أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين في بعض دول أوروبا.
وشدد "مستقبل وطن" على أن "التقرير لا يعبر إلا عن مغالطات وعدم منطقيه فيما تناوله من أرقام خاصه بما يسمى بالاختفاء القسري، الذي ثبت في أغلب الوقائع إنها ذات خلفية إرهابية وأن من يقف خلف تلك الادعاءات عناصر الجماعة الإرهابية"، موضحاً أن البرلمان الأوروبي أصبح يوظف قواعد القانون الدولي الإنساني لأغراض سياسية والدلائل واضحة في ليبيا وسوريا واليمن".
وأضاف حزب مستقبل وطن أن التقرير تطرق لأحكام قضائية تخص السلطة القضائية في مصر وعلق عليها التقرير وهذا مناف لمبدأ الفصل بين السلطات، كما أن التقرير لم يتطرق لجهود الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن للمواطنين المصريين، لأن تحقيق الأمن حق من حقوق الإنسان نص عليه الميثاق العالمي لحقوق الإنسان في ظل تنامي ظاهرة اللا دولة و عدم تحقيق الأمن في العديد من الدول.
وأشار حزب مستقبل وطن في بيانه إلى أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر والدول الاوروبية أكبر من صدور تقرير مسيس وغير موضوعي من إحدى المؤسسات المعروف مواقفها وسوابقها غير المبررة مع الدولة المصرية تحت غطاء حقوق الأنسان.
