منذ انطلاق الحملة العسكرية، التي شنها أبي أحمد على إقليم تيجراي، 4 نوفمبر 2020، لإرساء القانون والاستقرار في الإقليم، لم تتضح ملامح ردود الفعل الإقليمية والدولية، التي لم تزد عن الترقب والحذر من جانب، وتحفظ أبي أحمد على أي تدخل من جانب آخر، باعتبار ذلك شأًنا داخلًيا.
ونددت الولايات المتحدة بما يحدث في إقليم تيجراي، وطالبت بوقف إطلاق النار والعمل على التفاوض للخروج من تلك الأزمة، والعمل على اتخاذ تدابير فورية لتهدئة التوترات وضمان حل سلمي. وفي سياق التباحث بين الأمين العام " أنطونيو جوتريش" وأبي أحمد، عرضت الأمم المتحدة التوسط لحل الأزمة، فيما أعرب بعد ذلك الأمين العام عن أسفه لرفض السلطات الإثيوبية أي وساطة دولية.
مجلس الأمن:
كان أعضاء مجلس الأمن الـ15 تطّرقوا في منتصف نوفمبر الجاري إلى النزاع الدائر في تيجراي، لكن تلك المباحثات لم تكن رسمية إذ جرت أثناء غداء شهري افتراضي، استضافه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.
بناءا على إصرار أعضاء مجلس الأمن الأوروبى، عقد مجلس الأمن جلسته الرسمية المغلقة لمناقشة الأوضاع في إثيوبيا 24 نوفمبر، ذلك رغم مطالبة الدول الإفريقية بتأخير تلك الجلسة لأخذ المزيد من الوقت لوساطتهم.
وفًقا للمتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فّر حوالي 40 ألف لاجئ إثيوبي منذ بداية الصراع إلى السودان، في حين صرحت ميشيل باشيليت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أنه يتعين على جميع الأطراف إعطاء أوامر واضحة لقواتها بتجنب المدنيين وفًقا لقواعد القانون الدولي.
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية:
باتت المساعدات الإنسانية المستهدف تقديمها إلى عدد من المناطق في شمال إثيوبيا، مهددة في ظل فشل وصولها، وهو التخوف الذي أبدته منظمة الأمم المتحدة، فوفًقا لتقرير صادر في السابع من نوفمبر، يوجد نحو 600 ألف شخص في تيجراي يعتمدون على المساعدات الغذائية، في حين يحصل مليون آخرون على أشكال أخرى من الدعم وجميعها توقفت.
العفو الدولية:
ربطت الأمم المتحدة موقفها الإنساني بمنظمة العفو الدولية، التي وصفت ما يجري في إقليم تيجراي بأنه جرائم حرب، وذلك بعدما وثق ت حالة قتل جماعي في بلدة "ماي كادرا" جنوب غرب تيجراي في التاسع من نوفمبر الجاري.
الاتحاد الأوروبي :
جاء موقف االتحاد األوروبي متقارًبا مع موقف األمم المتحدة. وكانت رسائل الاتحاد الأوروبي تتضمن أهمية خفض التوتر والعودة إلى الحوار لتأمين سيادة القانون داخل أنحاد إثيوبيا، وذلك وفقًا لما دعا إليه "جوزيب بوريل" الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي.
ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل عرض ”بوريل“ الوساطة في خضم هذا المشهد المعقد، عقب محادثات أجراها مع ”آبي أحمد“ لدعم جهود استعادة السلم والحوار السياسي في إثيوبيا، ودعم الاتحاد أي عمل من شأنه أن يقلل من حدة التوترات ويؤمن سيادة القانون، وذلك في ظل تصاعد المخاطر المختلفة التي تهدد سلامة واستقرار المنطقة، والتأكيد على توجه الاتحاد الأوروبي لدعم أي مبادرات من جانب ”الإيجاد“ والاتحاد الأفريقي“ تستهدف معالجة الوضع.
وأشارت التقارير إلى أن أعضاء المجلس من الاتحاد الأوروبي (بلجيكا وألمانيا وفرنسا وإستونيا)، إضافة إلى بريطانيا يريدون "إثارة القضية".
ودعت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، نبيلة ماسارلي، جميع أطراف الصراع في إثيوبيا إلى استئناف الحوار السياسي برعاية الاتحاد الأفريقي بشكل فوري، مؤكدة أن الحل الوحيد للأزمة في منطقة تيجراي، من خلال المفاوضات.
كما حذر الاتحاد الأوروبي من تفجر أزمة اللاجئين، وتفاقم الأوضاع الإنسانية.
الولايات المتحدة :
في بداية الأزمة اقتصر موقف الولايات المتحدة الأمريكية تجاه ما يحدث داخل إثيوبيا على المطالبة بوقف التصعيد وحماية المدنيين، وهو ما جاء بصورة مبكرة من خلال تصريح وزير الخارجية ”مايك بومبيو“ في السادس من نوفمبر، الذي ألقى فيه باللوم على جبهة تيجراي، وحملها مسؤولية مع يحدث في البلاد.
وقد اتجه الموقف الأمريكي للمطالبة بحتمية التوجه لاتخاذ خطوات فورية لخفض التصعيد، وذلك وفًقا لما أعلنه مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية ”تيبور ناجي“ في الثالث عشر من نوفمبر، والذي أدان بصورة كبيرة المجزرة التي وقعت بحق المدنيين في بعض المناطق الواقعة جنوب غرب الإقليم، وأكد على ضرورة الإسراع لإنهاء الصراع في كافة المناطق الحرجة، قبل أن يعود تيبور ناجي ليدين جبهة تحرير تيجراي بعد إطلاق الصواريخ على إريتريا، ليتهم الجبهة بالسعي لتدويل الصراع في القرن الأفريقي.
كما حث مستشار السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أمس، على إنهاء القتال وحماية المدنيين في شمال إثيوبيا، في 19 نوفمبر.
تحدث الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، الأمس الثلاثاء ( 1 ديسمبر)، لأول مرة عن الأزمة المتفاقمة التي تمر بها إثيوبيا، وذلك في خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.
وأعرب بايدن، عن بالغ قلقه حيال العنف الدائر في إثيوبيا، وخطورة تحول الحرب هناك إلى حرب أهلية، خاصة وأن العمليات العسكرية التي شنها الجيش الإثيوبي هناك تسببت في نزوح الآلاف إلى السودان وإريتريا.
وأعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في 30 نوفمبر، في اتصال مع أبي أحمد، عبر اتصال هاتفي عن قلقه إزاء استمرار أعمال العنف والقتال.
روسيا :
حذرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، 19 نوفمبر، من تدهور الوضع الإنساني في إقليم تيجراي الإثيوبي بعد الاشتباكات التي اندلعت مؤخرا بالإقليم.
وأعربت زاخاروفا عن أن بلادها تأمل في وقف تصعيد الصراع في إثيوبيا في أقرب وقت ممكن، داعية أطراف النزاع في إثيوبيا إلى منع تدهور الوضع الإنساني واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أمن السكان المدنيين، معربة عن أمل بالدها في وقف تصعيد المواجهة الداخلية وتطبيع الوضع في أقرب وقت ممكن.
الصين:
أعربت الصين يوم 24 نوفمبر عن أسفها حيال التطورات الأخيرة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، تعليًقا على الأوضاع في إثيوبيا، " نشعر بالقلق إزاء التطورات في إثيوبيا ونأمل في تحقيق السالم والاستقرار والتنمية والازدهار هناك" وأنه بمساعدة الأطراف المعنية في إثيوبيا تم مساعدة الشركات الصينية المتواجدة في مناطق الصراع.
الاتحاد الإفريقي :
بدا موقف الاتحاد الأفريقي، غير واضح ومنحاز إلى حكومة آبي أحمد، وقد برز ذلك فيما اتخذه الاتحاد من قرار بإقالة مفوض السلم والأمن ”جبرجزيآبير مبراتو ملس“ وهو ذو أصول إثيوبية، بعدما اتهمته حكومة بالده بعدم الولاء وسط القتال الدائر بين القوات الحكومية وقوات إقليم تيجراي، وذلك في الثالث عشر من نوفمبر الجاري.
وترسيًخا لإقرار مبدأ السلم والأمن الإقليميين، فقد حث الاتحاد الأفريقي على الحوار للوصول إلى حل سلمي يضمن مصلحة إثيوبيا، مع التركيز على سيادة إثيوبيا الوطنية، والنظام الدستوري وسالمة أراضي جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية وسيادتها الوطنية وذلك تحقيقًا الاستقرار أشمل يضمن منطقة القرن الأفريقي.
وطالب أبي أحمد المجتمع الدولي بعدم التدخل ) 25 نوفمبر(، وقال آبي في بيان "بصفتها دولة ذات سيادة، إثيوبيا لديها الحق في تطبيق قوانينها داخل أراضيها"، مضيفا "نرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية". بعدها، التقى بمبعوثين الاتحاد الإفريقي الثالثة في 27 نوفمبر، الذين عينهم الاتحاد في 20 نوفمبر، وذلك بعد لقاء رئيس الاتحاد الإفريقي رئيس جنوب إفريقيا، سيريل راما فوزا بسهلة زودي رئيسة إثيوبيا. والتقت الرئيسة الليبيرية السابقة، إيلين جونسون سيرليف، ونظيرها الموزمبيقي يواكيم شيسانو، وكجاليما موتالنثي رئيس جنوب أفريقيا السابق أبي أحمد، إلا أنه أكد أنه لن يجرى محادثات مع زعماء الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى حتى يستسلموا أو يهزموا.
الإيجاد:
لم يختلف موقف الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية )إيجاد( عن باقي المنظمات الأخرى، إذ جاء للتعبير عن قلقها تجاه الأحداث المختلفة في إثيوبيا، وتحديدًا الوضع في منطقة تيجراي في إثيوبيا، ودعت الهيئة إلى ضبط النفس والعمل على تهدئة التوترات وحل خالفتهم من خلال الحوار والمصالحة. ويتجلى من خلال موقف لإيجاد أنها تعول بصورة كبيرة على بعد نظر وحكمة حكومة إثيوبيا والأطراف المعنية للالتقاء والتوصل إلى حل سلمي نهائي.
الدول الإقليمية:
أشارت التقارير إلى أن جنوب إفريقيا والنيجر وتونس طالبوا باجتماع لم يعقد، في حين لم تصل الوفود بعد، واقتصرت ردود الفعل على الوساطة الإفريقية. في حين رفض أبي أحمد وساطة رئيس الحكومة السوداني باعتباره رئيسا لإيجاد، متمسكا بحّل الأزمة داخلًيا.
ومع مرور الوقت وتفاقم الأزمة، تظهر ملامح التحول التدريجي في المواقف الدولية والإقليمية، باتجاه تبني موقف أكثر حزًما في المرحلة المقبلة.
