أقامت زوجة دعوى تمكين من شقة الزوجية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيه بتوفيرها كمسكن مستقل بها وقدرت قيمتها بـ 3 ونصف مليون جنيه، وذلك بعد 12 سنه من زواجها فيها، ومحاولته زوجها إجبارها على عيش زوجتيه برفقتها، وعندما امتنعت عن تنفيذ طلباته هجرها، وطردها ورفض تطليقها وهو ما أصابها بضرر بالغ.
وطالبت الزوجة بدعواها إثبات تعسف زوجها وعنفه ضدها، بعد طردها من منزلها أثر خلافات مع زوجيه لتؤكد:" خلال سنوات زواجى كنت زوجة خاضعة لأوامر زوجى، كان المتحكم فى كل شىء امتلكه، أنفقت عليه مئات الآلاف من الجنيهات، وساعده بشراء شقة الزوجية من ميراثى، ولكه خاننى وأقدم على الزواج دون علمى، وفوجئت بدخوله مسكن الزوجية وبرفقته سيدتين أعلن زواجه منهما، وقرر طردى من شقتي".
وتابعت الزوجة ح.أ.م، البالغ من العمر 46 عام، بدعواها أمام محكمة الأسرة:" طوال سنوات زواجى، كنت سند لزوجى أنفق عليه من مالى الخاص، ويسيطر على أموالى وعائلته، ساعده بزواج أشقائه الثلاثة، واستولى على مبالغ ووضع باسمه بالبنوك، تحملت تسلطه من أجل أولادى، ولكنه بعد 12 عام زواج عايرنى بفارق السن بيننا، لتكون مكافأة نهاية الخدمة بتخلصه منى واستبداله لى بسيدتين بأموالى، وطردى للشارع ".
وأضافت:" تملك المرض منى وعشت أتعرض للذل وأولادى على يديه، وعندما اشتكيت تمت معاملتى كأننى ارتكبت جريمة واتهمنى بالتعدى عليه بالضرب، ووضع زوجى يديه على ممتلكاتى وحقوقى، سلبنى أموالى التى كنت أدخرها".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية ألزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل لأولاده العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، فيما تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.
ونص القانون على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة