انحسرت أعداد المتظاهرين اللبنانيين، فى محيط مجلس النواب بوسط العاصمة بيروت، بعد مواجهات استمرت لعدة ساعات بين المحتجين والقوى الأمنية، على خلفية رفض المتظاهرين انعقاد جلسة البرلمان المخصصة لمناقشة البيان الوزارى للحكومة الجديدة والتصويت على منحها الثقة النيابية، وقامت القوى الأمنية بإزالة عدد من الحواجز الحديدية التى كانت قد استخدمتها منذ الصباح الباكر فى إغلاق بعض الطرق وتحديد مسارات السير، بعدما توقفت المواجهات مع المتظاهرين.
وأعلن الصليب الأحمر اللبنانى، أن فرق الاستجابة التابعة له قامت بنقل 40 جريحا إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، كما قدمت الإسعافات اللازمة لـ 260 مصابا آخرين على الأرض، وذلك جراء المواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية.
وكان المتظاهرون، قد اشتبكوا مع القوى الأمنية وقوات مكافحة الشغب المكلفة بتأمين انعقاد الجلسة النيابية، وشهدت المواجهات عمليات رشق بالحجارة قوبلت بإطلاق مدافع المياه والقنابل المسيلة للدموع لحمل المتظاهرين على التفرق.
و كانت قوات الأمن اللبنانية، قد أطلقت صباح اليوم، الغاز المسيل للدموع ومدفع مياه باتجاه محتجين كانوا يحاولون منع النواب ومسؤولى الحكومة من الوصول إلى البرلمان اليوم الثلاثاء لإجراء تصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة بزعامة رئيس الوزراء حسان دياب.
ومن المقرر، أن يصوت البرلمان على بيان بسياسة الحكومة يفيد بضرورة اتخاذ "خطوات مؤلمة" لمعالجة الأزمة المالية التى أفقدت العملة ثلث قيمتها كما دفعت البنوك لفرض قيود على السحب من الودائع.
وسعيا لإحباط التصويت، احتشد مئات المحتجين منذ الصباح الباكر فى وسط بيروت حيث أغلقت قوات الأمن كل الطرق المؤدية إلى مبنى البرلمان. ورشق المحتجون قوات الأمن المنتشرة فى العديد من المواقع بوسط بيروت بالحجارة.
وينوء كاهل لبنان بأحد أثقل أعباء الدين فى العالم، ويعانى من أزمة مالية ترجع جذورها إلى عقود من الفساد وإهدار المال العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة