ذكرت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، أن محكمة تركية أمرت بحبس صحفى عاما وستة أشهر مع إرجاء النطق بالحكم خلال أولى جلسات الدعوى القضائية القائمة بحقه بتهمة الترويج لتنظيم إرهابي – وهو حركة فتح الله جولن - استنادا إلى منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب النائب العام التركى بإدانة الصحفي إمرة عمران بزعم نشره العديد من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تمتدح أو تشرع أهداف تنظيما إرهابيا والأساليب التي تتضمن عنفا أو إكراها أو تشجع على اتباع هذه الأساليب.
وقالت الصحيفة التركية المعارضة، إن هيئة المحكمة التركية قضت بحبس عمران عاما وستة أشهر و22 يوما بتهمة الترويج لتنظيم إرهابي مع إرجاء النطق بالحكم، حيث قال عمران في تغريدة إنه حكم عليه بالسجن عاما وستة أشهر و22 يوما بتهمة الترويج لتنظيم إرهابي استنادا إلى منشورات نُشرت على حسابه، لكنه زعم أن هذه المنشورات تم وضعها بعد سرقة حسابه، وأفاد عمران أنه سبق وأن تم تبرئته في قضية أخرى كان يحاكم خلالها بسبب الحساب نفسه.
وأشارت الصحيفة التركية المعارضة، إلى أن تركيا تعد ثاني أكثر دولة سجنا للصحفين في العالم بعد الصين، وفق تقرير لجنة حماية الصحفيين، موضحة أن حسابات التواصل الاجتماعي في تركيا تخضع لرقابة شديدة، ومن حين لآخر تعلن وزارة الداخلية التركية فتحت تحقيقات بحق مالكي آلاف الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بتهم مثل الترويج لتنظيم إرهابي وإهانة الرئيس.
وكانت قناة إكسترا نيوز، سلطت الضوء على على حجم القمع الذى يمارسه نظام أردوغان من أجل حذف بعض الأخبار التي لا يريدونها في الإعلام التركى، مشيرة إلى أن كبير مساعدى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، أقدم على الضغط على أحد أصحاب المجموعات الإعلامية في تركيا من أجل حذف خبر تقرير يتحدث عنه ويفضحه، وهى الواقعة التي تكشف كيفية تحكم نظام أردوغان في صحافة بلاده.
وذكرت القناة في تقرير لها، أن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركى والذى يعمل أيضا كبير مستشارى أردوغان، قد أجبر صاحب شبكة تلفزيونية تركية مالية تابعة لحكومة الرئيس التركى على حذف قصة تحدثت عنه ونشرت في موقع جوك شيك.
