أكد المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن إعلان مجلس النواب استبدال الغرامات المالية بعقوبة الحبس في القضايا الاقتصادية، لابد أن يتزامن معه تحديد طبيعة القضايا الاقتصادية التي سوف تتمتع بهذه الميزة، بما يضمن تحصيل حقوق الدولة والخزانة العامة.
وقال المهندس علاء السقطي، في تصريح لـ"اليوم السابع"، إن إسقاط عقوبة الحبس من الممكن أن تحقق نقلة كبيرة في المناخ الاستثماري في مصر، ولكن على أن تضمن تلك الضوابط القانونية فكرة الردع أمام المستثمرين لغلق باب التلاعب والتهرب من سداد مستحقات الدولة مثل الضرائب والجمارك، مشيرًا إلى أن غياب فكرة الردع من الممكن أن تفتح باب التلاعب وتحقق نتائج عكسية.
وأوضح السقطي، أن هذه الخطوة تقطع الطريق على محاولات التلاعب التي تتم ضد المستثمرين، خاصة القضايا التي تشهد أحكامًا غيابية يفاجأ بها أصحاب المصانع، لافتًا إلى أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من الممكن أن تحقق مكاسب كبيرة لتحقيق مناخ مستقر يشجع على الإنتاج.
وشهدت الأيام الماضية إطلاق عدة مبادرات رئاسية من أجل تنشيط عجلة الإنتاج، ومن بينها مبادرة إنهاء مشاكل المصانع المتعثرة، برعاية مجلس الوزراء والبنك المركزي المصري.
وأعتبر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، فرض عقوبات حبس فى مخالفات اقتصادية يؤثر على الاستثمار وأنه لن يسمح بذلك على الإطلاق، وأنه يجب الحفاظ على نهج البرلمان فى هذا الصدد، فى استبدال الحبس بالغرامات الرادعة، قائلا: "لن أسمح على الإطلاق بحبس رجال الأعمال فى مخالفات اقتصادية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة