فى أول تعليق على العقوبات الأمريكية التى طالته الليلة الماضية، سخر أمين مجلس صيانة الدستور الإيرانى المتشدد، آية الله أحمد جنتى منها ، وقال"نعم فرضوا علينا العقوبات، أنا أفكر ماذا سنفعل بأموالنا لدى البنوك الأمريكية، لن نتمكن بعد ذلك من الذهاب للولايات المتحدة لقضاء الكريسماس".
وعشية الانتخابات التشريعية في إيران، فاجأت الولايات المتحدة الامريكية طهران بعقوبات جديدة تشمل 5 أشخاص إيرانيين من بينهم، رئيس مجلس صيانة الدستور وخبراء القيادة الإيرانى أحمد جنتي، والمتحدث باسم المجلس عباس على كدخدائى وعضو مجلس خبراء القيادة الإيرانية محمد يزدي.
کنایه آیت الله جنتی درباره تحریم خود و ۴ عضو شورای نگهبان توسط آمریکا:
— باشگاه خبرنگاران جوان (@yjcagency) February 21, 2020
ما را تحریم کردند، حالا من فکر میکنم که این همه پول که در صندوقهای آمریکایی داریم را چه کنیم، بعد هم ما نمیتوانیم دیگر برای جشنهای کریسمس به آمریکا برویم! pic.twitter.com/3PkdYN7hkQ
ومن بين باقى أعضاء مجلس صيانة الدستور المفروض عليهم العقوبات، شیخ محمد یزدی، عباس علی کدخدایی، سیامک رهبيك و محمد حسن صادقی مقدم.
وجنتي هو وجه من وجوه المحافظين المتشددين المساندين لخط المرشد الأعلى علي خامنئي من أجل المحافظة علي النظام أمام تيار الإصلاحيين الداعي إلى التخفيف من هيمنة الولي الفقيه المطلقة ولد عام 1927 من أسرة متدينة في مدينة أصفهان، وانتقل للدراسة الحوزة العلمية في مدينة قم معقل دراسة الفقه الشيعى.
وبالإضافة إلى توليه منصب أمين مجلس صيانة الدستور، فهو رئيسا لمجلس خبراء القيادة، الذي يتمتع بنفوذ قوي في قيادة العملية السياسية في إيران، وتولى مناصب فى كل من مجلس تعديل الدستور والمجلس الأعلى للثورة الثقافية ومجلس تشخيص مصلحة النظام.
ويبرز جنتى آرائه المناهضة للغرب الذي اتهمه ذات مرة بأنه من أوجد تنظيم القاعدة ووصف القوات الأمريكية في العراق بأنها ”ذئاب متعطشة للدماء“.
وقال براين هوك المبعوث الامريكي للشئون الايرانية، ان اعضاء المجلس يحرمون الشعب الايراني من انتخابات حرة ومنصفة.
ويناير الماضي قام مجلس صيانة الدستور ، المنوط اليه عملية "الاشراف الاستصواب" في إيران باستبعاد جماعي للإصلاحيين، وانصار الرئيس حسن روحاني، ومعتدلين اغلبهم من المنتقديين لسياسات البلاد من أمثال النائب محمود صادقى وعلى مطهرى وبروانه سلحشوري، ومنع اكثر من ثلث نواب البرلمان الحالي لخوض الانتخابات التشريعية المقررة غدا الجمعة.
وواجه صيانة الدستور انتقادات لاذعة من قبل التيار الاصلاحي على مدار الأسابيع الماضية، واعرب روحانى اعرب عن استياءه ودعا ضمنيا لاجراء لاستفتاء الاسبوع الماضي، فسره عديد من المراقبين داخل إيران بأنه يرغب فى استفتاء الشعب على عملية "الإشراف الاستصوابى" لصيانة الدستور التى تشمل المصادقة على مرشحى كافة العمليات الانتخابية الرئاسية والبرلمانية، لكن المرشد الأعلى رفض المساس بدور المجلس وانتقاده.
والأربعاء الماضى، دافع المجلس عن قرار إقصاء آلاف المرشحين للانتخابات التشريعية مشيرا إلى أن هذا القرار يتوافق مع القانون.
ومجلس صيانة الدستور الذى يهيمن عليه المحافظون المتشددون هو هيئة ذات نفوذ كبير فى هيكل السلطة فى ايران، والمسؤولة عن تنظيم ومراقبة الانتخابات والتدقيق فى المرشحين، ويتألف من 12 عضوا.
جدير بالذكر أنه، يتنافس في الانتخابات التشريعية في إيران 7 آلاف و 148 مرشح على 290 مقعد في البرلمان الايرانى، و يحق لـ 57 مليون و 918 ألف شخص التصويت فى هذا الاستحقاق.
وتجرى بالتزامن مع انتخابات البرلمان، الجولة التكميلية الاولى من الدورة الخامسة لمجلس خبراء القيادة، وخبراء القيادة، هو هيئة تتمتع بنفوذ قوى فى قيادة العملية السياسية فى إيران وتعد مهامه هي اختيار المرشد الأعلى حال فراغ المنصب، بحسب المادة 107 من الدستور الإيرانى، وخلعه إذا ثبت عجزه عن أداء واجباته بحسب المادة 110، وقد قام أعضاء المجلس بهذا الدور مرة واحدة فقط، وذلك حينما اجتمعوا فورا فى أعقاب وفاة آية الله الخمينى ليختاروا آية الله على خامنئى خلفًا له عام 1989.
ويضم مجلس الخبراء 88 عضوًا، من رجال الدين ممن يعرف عنهم التقوى والعلم يتم اختيارهم بالاستفتاء الشعبي المباشر لدورة واحدة كل ثمانى سنوات.
