طالبت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بضرورة استكمال بناء المنظومة الصحية فى معظم المستشفيات الحكومية، بسبب القصور الشديد وصعف وتدنى مستوى الخدمات الطبية، والعجز فى أسرة العناية المركزة والمعدات الطبية، جاد ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور محمد العمارى، لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النواب، بشأن الأوضاع في المستشفيات.
وقال النائب حامد جلال جهجه، عضو لجنة حقوق الإنسان، خلال استعراضه طلب الإحاطة المقدم منه، بشأن عدم البدء في إنشاء مستشفى بشبيش المركزي بالمحلة الكبرى بالغربية، وتوفير الاعتمادات المالية، إنه تم هدم المستشفى منذ سنوات ولم يتم بدء العمل حتى الآن، بالرغم من أن المستشفى تقدم خدمة لأكثر من نصف مليون نسمة.
وتابع: "سبق وأن تقدمنا بعدة طلبات إحاطة لوزارات الصحة والتخطيط والمالية، ولم يتم التنفيذ والترسية، علما بأنه تم اعتماد مبلغ 50 مليون جنيه للبدء في أعمال البناء، ولكن لم يتم التنفيذ حتي الآن".
ورد الدكتور محمد نوح مدير عام إدارة التخطيط بوزارة الصحة، بأنه سيتم تشكيل لجنة لمعاينة المستشفى وتحديد البرنامج الوظيفي لها للبدء في التنفيذ، الأمر الذي أثار غضب جهجهة" الذي وصف الوزارة بأنها "حسنة اللسان قليلة الإحسان"، قائلا: "نحن نسمع نفس الكلام منذ عام 2016 وحتى الآن دون جدوى".
وطالب الوزارة بسرعة تشغيل المستشفى الخيري الذي تم بنائه بالجهود الذاتية لتقديم خدمة طبية تخفيفا لمعاناة الأهالي لحين بناء المستشفى المركزي.
ومن جانبه، أوضح الدكتور حسام أبو ساطى مسئول الاتصال السياسى بالوزارة، أن الوزارة لا تدير مستشفيات غير مملوكة لها، مؤكدا ضرورة نقل تبعية المستشفى الخيري للوزارة حتي يمكن البدء في التشغيل.
وعقب الدكتور عبد الناصر عبد الحليم، وكيل وزارة الصحة بالغربية، موضحا أن الخدمة الصحية حاليا تقوم في مركز شباب غير لائق تماما والمستشفى الخيري سيكون بديلا له بشكل مؤقت لحين إتمام المستشفى المركزي.
وأوصت لجنة الصحة بسرعة تشكيل لجنة لمعاينة المستشفى، والمستشفى الخيري، بالتنسيق مع النائب حامد جهجهة، وموافاتها بنتائج المعاينة.
كما تم عرض الطلب المقدم أيضا من النائب فؤاد حسب الله، حول عدم الموافقة علي تشغيل وحدة الحضانات بمستشفى التكامل "بمستشفى مركز شيش رغم تجهيزه بالكامل بالجهود الذاتية".
وأكد النائب أنه حصل علي الموافقة من وزيرة الصحة بعد جهود كبيرة بضرورة انتهاء كافة العقبات والعراقيل أمام مشاركة المجتمع المدني من خلال التبرعات لتقديم خدمة طبية لائقة تخفف معاناة الأهالي، مشيرا إلي أن التحركات الأخيرة من رئيس الوزراء ووزيرة الصحة فيما بخص التعاقد مع القطاع الخاص لحل أزمة في العجز الشديد في الحضانات والرعاية المركزة بالتعاون مع المجتمع المدني.
كما طالبت الدكتورة هالة المستكلي عضو لجنة الصحة، باستغلال مبلغ الـ 5 مليار جنيه الزيادة في موازنة وزارة الصحة واستخدامهم في تطوير المستشفيات التي سيتم فيها تطبيق التأمين الصحي الشامل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة