أزمة محتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى على منطقة جبل طارق، التى تقع على الحدود مع إسبانيا، والتى تريد الدخول فى منطقة شينجن، على الرغم من تأكيد لندن .
وقالت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية إن خروج جبل طارق من الاتحاد الأوروبى سيخلق العديد من الأزمات منها الاقتصادية، لجبل طارق، كما أن اعتماد التفتيش الجمركى فى ميناء جبل طارق أن يخلق طوابير كبيرة، حيث يستخدم كثير من المواطنين الإسبان الميناء للسفر إلى المملكة المتحدة للعمل.
وأضافت الصحيفة فى تقرير نشرته اليوم على موقعها الإلكترونى، أنه مع عدم وجود نشاط زراعى أو صناعى ، يعتمد اقتصاد جبل طارق على الرسوم الجمركية والإيرادات من القاعدة البحرية والألعاب عبر الإنترنت والسياحة والخدمات المالية، حتى الآن ، يمكن للشركات التسجيل فى جبل طارق والتجارة مع الاتحاد الأوروبى بأكمله ، والاستفادة من انخفاض معدل الضريبة فى الجيب البريطانى،لكن بعض الشركات ، وخاصة فى قطاع الألعاب عبر الإنترنت ، بدأت بالفعل فى مغادرة جبل طارق إلى مالطا ، حيث يمكنهم مواصلة العمل فى الاتحاد الأوروبى.
وقد ذكر رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو، مؤخرا، أن جبل طارق تعتزم دخول الـ"شنجن" بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، مستشهدا بحقيقة أن شبه الجزيرة الصغيرة التى تبلغ مساحتها 6.2 كم متر مربع، فى الجزء الجنوبى من شبه الجزيرة الإيبيرية، يجب أن تكون فى متناول مواطنى الاتحاد الأوروبى.
وسيُعرض على رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون خيار التوصل إلى اتفاق مع الإسبان حول مستقبل جبل طارق أو تعريض مواطنيه للخطر الاقتصادى بدفعه خارج أى صفقة تجارية بين الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة.
وفى تصريح لأحد الدبلوماسيين البارزين بالاتحاد الأوروبى: "لقد طلبنا من حيث المبدأ ألا تنطبق العلاقة الجديدة على جبل طارق دون موافقة صريحة من إسبانيا ، والتى لن تُمنح إلا إذا تم حل المحادثات الثنائية مع إسبانيا والمملكة المتحدة حول الصخرة،ويتم حاليًا تسليط الضوء بالمحيط الاوروبى على المخاطر التى يواجهها "داونينج ستريت" أثناء انتقاله إلى مفاوضات حول العلاقة المستقبلية مع بروكسل.
ويذكر أنه تم إضفاء الطابع الرسمى على السيادة البريطانية على جبل طارق بموجب معاهدة أوسترخت فى عام 1713 ولكن إسبانيا كانت دائمًا تشعر بالفزع إزاء فكرة الملكية البريطانية، كدولة عضو فى الاتحاد الأوروبي ، تمكنت المملكة المتحدة من مقاومة الادعاءات الإسبانية بشأن الإقليم ، لكن مدريد سوف تحصل الآن على الدعم الكامل من 26 دولة أخرى فى الاتحاد الأوروبى.
