حفاظاً على سرية بيانات المستهلكين الذين يتعاقدون مع الشركات التى تتيح نظام البيع بالتقسيط، ألزم مشروع قانون مقدم من الحكومة إصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، شركات التمويل الاستهلاكي "البيع بنظام التقسيط"، والعاملين بها بالمحافظة على السرية التامة لعملائها.
ويشمل "التمويل الاستهلاكي"، تمويل شراء العديد من المنقولات: كالسيارات والأجهزة المنزلية والأدوات والمعدات وغيرها، ويخاطب في المقام الأول القطاع المنزلي، وإن كان لا يوجد ما يمنع من أن تستفيد منه الشركات والمؤسسات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية. كما يشمل التمويل الاستهلاكي أيضًا تمويل الحصول على الخدمات ذات الأغراض الاستهلاكية، مثل: الخدمات السياحية، وخدمات السفر، والخدمات الطبية والتعليمية .
وحسب المادة (5) من مشروع القانون الذي وافقت عليه، تلتزم شركات التمويل الاستهلاكى ومقدمو التمويل الاستهلاكى والعاملون بها، بالمحافظة على السرية التامة لعملائها، وعدم إفشاء أى معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفى حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التى يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقًا لما تفرضه القوانين المعمول بها.
ويقصد بـ "التمويل الاستهلاكى" كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تم مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التى يقرها البنك المركزي، أما "شركة التمويل الاستهلاكي" أى شركة مرخص لها بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى، وتكون خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما فى ذلك الشركات التى تقدم تمويلًا استهلاكيًا بواسطة بطاقات مدفوعات تجارية أو إحدى وسائل الدفع التى يقرها البنك المركزى بناء على تعاقدها مع شبكة من بائعى ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية، و"مقدمو التمويل الاستهلاكي" هم منتجو السلع أو موزعوها الذين يزاولون نشاط التمويل الاستهلاكى.
