قالت صحيفة زمان التركية المعارضة أنه استجابة لتحريض الرئيس التركى رجب أردوغان، تقدم ستة نواب برلمانيين من حزب العدالة والتنمية الحاكم أمس الجمعة بشكوى إلى النيابة العامة ضد رئيس هيئة الأركان الأسبق إيلكر باشبوغ والنائب البرلماني من صفوف حزب الشعب الجمهوري ورئيس شعبة الحرب النفسية في القوات المسلحة سابقًا دورسون جيجك.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاتهام الذي رفعه النواب للنيابة العامة هو “إهانة مسئول” و”الافتراء”، وذلك ردا على وصف “باشبوغ” و”جيجك” نواب حزب العدالة والتنمية بـ”الذراع السياسية لمنظمة فتح الله كولن”، الأمر الذي وصفه مراقبون بـ”ارتداد سلاح أردوغان عليه”.
وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة جاءت بعد هجوم أردوغان على “باشبوغ” من البرلمان، ودعوة النواب إلى رفع شكوى ضده، بعد مشاركة الأخير، في أحد البرامج التلفزيونية، متهمًا البرلمانيين عن حزب العدالة والتنمية بصياغة مقترح قانوني قبل سنوات يسمح بمحاكمة العسكريين بالمحاكم المدنية.
وأشارت الصحيفة إلى أن باشبوغ سبق أن زج به في السجن لمدة 26 شهرا، إثر إدانته بالانتماء لتنظيم “أرجنكون” أو ما يعرف إعلاميا بـ”الدولة العميقة” قبل الإفراج عنه في مساومة مع نظام أردوغان إثر فضائح الفساد والرشوة في 2013.
وكان رئيس هيئة الأركان الأسبق أكد “ضرورة إيجاد السياسيين الذين قدموا للبرلمان عام 2009 مقترحا قانونيا تم من خلاله إقصاء القضاء العسكري ومحاكمة العسكريين أمام محاكم مدنية، فإذا أنكرتم وجود الذراع السياسية لمنظمة غولن فسوف يكون ذلك مخالفا للحقيقة”.
وقدم المقترح المذكور، في 26 يونيو ، وتم إقراره سريعا كقانون، نص على محاكمة المتهمين العسكريين والمدنيين المتهمين بتهم عسكرية أمام المحاكم المدنية فقط، ما فتح المجال أمام اعتقال العسكريين بقرارات صادرة من تلك المحاكم في إطار قضية تنظيم أرجنكون الإرهابي.
وعقب تصريحات باشبوغ شن أردوغان الأسبوع الماضي هجوما عليه، حيث قال أردوغان في تصريحاته: “هناك شخص سبق أن شغل منصب رئيس هيئة الأركان (في إشارة لباشبوغ) يدلي بتصريحات مضللة للرأي العام. إنني أعرفه جيدا. فهو يتذرع بهذا المقترح القانوني ويدلي بتصريحات تضع مجلسنا الموقر في مرمى الاتهامات”.
وطالب أردوغان نواب البرلمان بتقديم شكاوى ضد باشبوغ للتحقيق معه قائلا “من أجل حماية حقوق ومكانة مجلس الأمة أدعوكم لتقديم شكوى عن ذلك أمام المحكمة على وجه السرعة؛ إذ لا يحق لأي شخص مهما كان أن يشوّه سمعة البرلمان من الخارج من خلال اتهامات لا أصل لها”.
وتابع قائلا: “محاولات تشويه سمعة البرلمان من خلال إلقاء مثل هذه التهم متذرعا بتعديل قانوني ساندته جميع الأحزاب السياسية قبل نحو 11 عاما ليس إلا عدم احترام لهذا البرلمان”.
واعتبر أردوغان تصريحات باشبوغ “هجوما متعمدا على إرادة البرلمان، وحصانة البرلمانيين على حد سواء، تنبع من عقلية تشتاق للوصاية العسكرية”.
وبعد دعوة أردوغان هذه، نشر باشبوغ، يوم الخميس، عدة تغريدات، قال فيها إنه يرفض تصريحات أردوغان، وأضاف متحديًا: “لا يوجد أي شيء يمكنه أن يمنعنا عن قول الحقائق التي تمليها علينا ضمائرنا في إطار حبنا واحترامنا للقوات المسلحة التركية والشعب”.
واعترف باشبوغ في تغريداته بأنه بدأ يكافح ضد ما سماه “منظمة فتح الله كولن” منذ أن تسلم منصب رئاسة الأركان في 28 أغسطس 2008، وأن المقترح القانوني المذكور لو لم يتم سنّه لكان بالإمكان توجيه ضربة قاضية لهذه المنظمة في عام 2009، وذلك على الرغم من عدم وجود أي قرار قضائي يصف حركة الخدمة بـ”المنظمة الإرهابية” في ذلك الوقت، الأمر الذي اعتبره كل من الصحفيين المخضرمين آدم ياوز أرسلان وأمر الله أوسلو اعترافًا منه بوجود مؤامرة وخطة مسبقة لإعلان حركة الخدمة تنظيمًا إرهابيا منذ ذلك الوقت.
