أكدت وزارة الخزانة البريطانية أنها لن تحصل على 350 مليون جنيه استرليني إضافية في الأسبوع بعد توقف بريطانيا عن دفع ميزانية الاتحاد الأوروبي، على الرغم من الادعاءات الكاذبة من قبل المدافعين عن "بريكست" أو الخروج خلال الاستفتاء.
ومن المتوقع أن تكون بريطانيا أكثر فقرًا بشكل عام بمقدار 1200 جنيه استرليني للفرد بسبب السحب الاقتصادي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، وفقًا للرقابة الحكومية للإنفاق.
ويوضح كتاب الميزانية للمستشار أن إجمالي مساهمات الاتحاد الأوروبي التي وفرتها المملكة المتحدة ستكون حوالي 42 مليار جنيه استرليني على مدى السنوات الخمس المقبلة ، بدلاً من 91 مليار جنيه استرليني تم المطالبة بها بموجب الرقم المزيف الذي نشره بوريس جونسون في عام 2016.
لكن من غير المتوقع أن تعود الأموال بالنفع على المالية العامة حيث يجب إنفاق الأغلبية على بدائل محلية بريطانية لبرامج الاتحاد الأوروبي.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يقدر فيه مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) التابع للحكومة التكلفة على الاقتصاد البريطاني لبريكست حتى الآن بحوالي 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا ، أو حوالي 40 مليار جنيه إسترليني.
وقال مكتب مراقبة الميزانية في تحليله الذي صدر إلى جانب الميزانية "نقدر أن الآثار الاقتصادية للتصويت على الاستفتاء قد خفضت حتى الآن الناتج المحتمل بنحو 2 في المائة ، مقارنة بما كان سيحدث في حالة غيابه".
وأضاف "جزء من هذا يعكس انخفاض صافي الهجرة إلى الداخل ، ولكنه يعكس في الغالب نموًا ضعيفًا للإنتاجية على خلفية الاستثمار التجاري المنخفض ، وتحويل الموارد من الإنتاج إلى التحضير لنتائج خروج بريطانيا المحتملة".
وتابع: "الاستثمار الحقيقي في الأعمال التجارية بالكاد نما منذ الاستفتاء ، في حين افترضت توقعاتنا لشهر مارس 2016 أنه كان سيرتفع أكثر من 20 في المائة حتى الآن. نتوقع أن ينعكس هذا النقص جزئياً مع توضيح تفاصيل العلاقة التجارية وبالتالي تقليل عدم اليقين.
