أكدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم قانون البعثات والمنح والإجازات الدراسية الذي وافق عليه البرلمان في مجموع مواده، لاسيما وأنه يهدف إلى مواكبة التطور فى كافة المجالات العلمية والبحثية والفنية لكافة أنواع العلوم والدراسات.
وقالت لجنة التعليم إن مشروع القانون يتواكب مع الرغبة فى خلق جيل جديد من الكوادر القادرة على النهوض بأعباء الدولة، والاستفادة من البعثات بشكل يحقق الهدف منها.
وحسب التقرير البرلماني للجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي القوي العاملة والشئون الدستورية والتشريعية فتتمحور أهداف مشروع القانون في كونه يأتي فى إطار توجه الدولة نحو مواكبة التطور في كافة المجالات العلمية والبحثية والفنية لكافة أنواع العلوم والدراسات والرغبة فى خلق جيل جديد من الكوادر القادرة على النهوض بأعباء الدولة.
وأشار التقرير البرلماني إلى أن هذا يأتى لما أفرزه الواقع العملى من ثغرات ومشكلات عملية فى شأن الاستفادة من البعثات والمبعوثين فى ظل الوضع القانوني الحالى، خاصة فيما يتعلق بعلاقة الدولة بالموفد وأسس الإشراف عليه وتعظيم الاستفادة منه، بالإضافة إلى القواعد الحاكمة لعلاقة الدولة بالجهة الموفد إليها الموفد، فضلا عن قواعد وأسس مساءلة الموفد وعدم إيضاحها لا سيما في ظل تحمل الدولة لنفقات باهظة لتأهيل أبنائها من الموفدين، مما كان لزاماً على الحكومة إعداد مشروع قانون جديد بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح، وذلك بشكل يحقق الأهداف من البعثات، ويضمن الاستفادة الكاملة بما أنفقته الدولة فى سبيل إعداد الموفد وتأهيله.
ونوه التقرير البرلماني بمدى الاهتمام الواسع الذي توليه الدولة اهتماماً بالتعليم، حيث تعمل على إتاحة الفرصة لأبنائها للحصول على أرقى العلوم في التخصصات المختلفة سواء داخل البلاد وخارجها من منطلق إيمانها العميق بدور العلم في تحقيق التنمية الشاملة، وترجمة لهذه الرؤية تعمل الدولة بجميع قطاعاتها على تعظيم الاستفادة من البعثات، موضحا أن أهمية البعثات العلمية الخارجية لا تكمن فى مواكبة التقدم والتطور في أساليب التعليم فى أرقى الجامعات العالمية فقط، وإنما في ربط هؤلاء الطلبة بسوق العمل ومتطلبات التنمية فيها، خاصة مع توجه، الدولة إلى بناء قاعدة من الكوادر الوطنية في بعض التخصصات النوعية.
