تقدم النائب عصام الصافى بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الرى، بشأن المقننات المائية بمحافظة البحيرة، ومعاناة المزارعين بسبب عدم وجود سياسة عادلة فى التوزيع، مما قد يضر ببعض الأراضى الزراعية وينعكس على المحاصيل الاستراتيجية، خاصة أن قطاع الزراعة واحد من أبرز القطاعات الاقتصادية التى لها دور فى الاقتصاد المصرى، مما يستوجب ضرورة أن تكون هناك ضوابط علمية الزراعة وتخفيف معاناة الفلاح فى مختلف المحافظات وعلى صعيد محافظة البحيرة بوجه خاص.
وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، أن المقننات المائية من الملفات التى تحظى باهتمام كبير، ولا بد من وضع ضوابط بشأن توزيع المقننات على مستوى جميع القرى والمدن والأراضى الزراعية بالتساوى، وعدم خضوع الأمر للمحاباة او حسابات أخرى من شأنها تعرض بعض الأراضى للبوار، وهلاك المحاصيل، فى الوقت الذى يوجد فائض مياه فى نفس المحافظة.
وشدد عضو البرلمان، على ضرورة التفتيش والرقابة على آليات توزيع المقننات، للتأكد من حصول كافة الأراضي على الحصة المنصوص عليها، وعدم خضوع الأمر لأى حسابات اخرى، للحفاظ على الأراضى الزراعية، وتشجيع المزارعين، وخطة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية فى الآونة الأخيرة.
ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب فلكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها. وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المواد 199 ،200 عدا البند ثانياً، 203 من هذه اللائحة.
