يعتبر تداول الفراخ الحية وذبحها بالشوارع والمحلات واحدة من المخاطر التى تحيط بصحة الإنسان، وتعرض حياته للخطر، وخاصة مع انتشار الأمراض، والأوبئة، واحتياجها دول العالم وآخرها كورونا الذى يهدد معظم دول العالم لما لهذا الذبح غير الآمن صحية من مخاطر فى نقل الميكروبات والأوبئة، خاصة أن أهم بيئة يعيش فيها وتنمو فيها الميكروبات هى "الدم" وبالرغم من صدور قرار فى هذا الشأن، وهو القانون 70 لسنة 2009 والذى يحظر تداول الدواجن الحية وذبحها فى المحلات، إلا أن هذا القانون لم يفعل في كل محافظات الجمهورية، حيث لا ترتكب محلات الدواجن الكثير من المخالفات الخاصة بعملية الذبح و التنظيف.
وعن طرق الوقاية من مرض انفلونزا الطيور الجديد، أكد رجال الطب البيطري، أنه يجب اتخاذ إجراءات وقائية منها تطهير مزارع المربيين بصفة مستمرة، وارتداء العاملين الملابس الوقائية المعقمة عند دخولهم للمزارع فيما يًعرف بعملية " الأمن والأمان الحيوى " لحماية المزارع من أى فيروس جديد، وتطعيم الطيور والدواجن ضد أى فيروس ومنع استيراد أى دواجن من الخارج".
وتشهد مدينة السادات بمحافظة المنوفية، انتشار ذبح الطيور خارج المجازر فى شوارع المدينة وخاصة سوق المنطقة الرابعة، والمنطقة الأولى بسبب ضعف الرقابة على أصحاب المحلات الأمر الذي يتسبب فى انتشار الأمراض والروائح الكريهة.
ويقول أحمد عبد التواب موظف ومقيم بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، أننا نعانى الأمرين، وذلك بسبب انتشار ذبح الطيور فى شوارع المدينة الأمر الذى يتسبب فى انتشار الأمراض، التى من الممكن التى تحملها الدواجن لأنها لا تخضع إلى تحاليل للتأكد من عدم حملها للفيروسات، حيث ينص قانون تداول وبيع الطيور على عدم السماح بنقل الطيور والدواجن الحية، بكافة أنواعها فيما عدا الكتاكيت عمر يوم، من المزارع إلى أى مكان آخر إلا إذا كانت مصحوبة بتصريح من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بعد الفحص المعملى القومي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجنى وثبوت خلوها من مرض أنفلونزا الطيور، ومنع تداول وبيع الطيور والدواجن الحية منعا باتا، لتتحول عملية البيع والتداول للطيور الحية إلى تداول وبيع الطيور والدواجن المجهزة المذبوحة بالمجازر المرخصة من وزارة الزراعة.
وعلى الرغم من وجود القانون بلائحته التنفيذية، إلا أنه لم يفعل إلا لمدة عام تقريبا، وعقب قيام ثورة 25 يناير فى 2011 لم يتم تطبيق القانون حتى الآن، وهو ما جعل المشكلة تتفاقم دون اتخاذ خطوة لحماية المواطن من مخاطر التداول الغير آمن للطيور وذبحها خارج المجازر المرخصة، دون الرقابة عليها.
وطالب أحمد محمود طالب بكلية السياحة والفنادق بجامعة السادات بضرورة تكثيف الرقابة البيطرية على محلات الدواجن بالأسواق نظرًا لما يقوم به أصحاب هذه المحلات من تصريف فضلات ذبح الطيور فى الشوارع وداخل بالوعات الصرف الصحي وهو الأمر الذي يؤدى إلى انسدادها بصفة مستمرة، بالإضافة إلى الطريقة غير الآمنة فى عمليات التخلص من مخلفات الذبح وفضلات الطيور التى تذبح فى الشوارع.
وأوضح "محمود "، أن الطيور تعتبر عاملاً مباشرًا فى نقل الأمراض والأنفلونزا نظرًا لأنها تتأثر بظروف الطقس وبرودة الشتاء، ويتطلب التشديد على محلات الجزارة والدواجن لعدم السماح لهم بإلقاء أى مخالفات تضر بالصحة العامة للمواطنين.
ويشير محمود عاطف موظف ومقيمة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، أن انتشار ذبح الطيور خارج المجازر وفى وسط شوارع المدينة وبالتحديد بسوق المنطقة الرابعة والمنطقة الأولى بمدينة السادات وهذا الأمر يتسبب فى انتشار الأمراض، بالإضافة الى قيام ذابحي الطيور إلى إلقاء المياه بالريش فى مواسير الصرف الصحى، الأمر الذي يتسبب فى انسداد بيارة الصرف الصحي ويرجع ذلك إلى قلة وعى المواطنين فى شراء الدواجن من الأسواق والتي تسبب فى نقل الأمراض لهم.
ومن جانبه، أكد الدكتور السيد عوض مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، أننا نشن جولات على الاسواق لتحرير محاضر للمخالفين والذين يقومون بذبح الطيور خارج المجازر على الرغم من توافر 5 مجازر بمدن منوف الباجور قويسنا أشمون والتى تبلغ طاقتها 5 آلاف فى الوردية الواحدة بإجمالي 10آلاف فى اليوم الواحد ومنهم بين تلك المجازر آلى ويدوى.
وأضاف مدير مديرية الطب البيطري فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع"، أن الغرض من الذبح داخل المجازر لأنه يتم أخذ عينات للتأكد من خلوها الطيور من أى فيروسات، مشيراً إلى أننا بتقوم بشن حملة خماسية من الطب البيطرى والبيئة والزراعة لتحرير محاضر للمخالفين.
