أكد عدد من أعضاء مجلس النواب ضرورة أن يقوم البرلمان والحكومة معا، برد الجميل لأصحاب البالطو الأبيض من الأطباء والتمريض الذين كانوا بمثابة خط الدفاع الأول فى مواجهة خطر انتشار الكورونا، ولم يتوانوا للحظة فى تقديم أرواحهم، بتقديم كل الرعاية الصحية والعاجلة لمن تعرض للإصابة بفيروس كورونا.
وطالب النائب الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة، بمراجعة بدل العدوى للقطاع الطبى بالكامل من أطباء وتمريض، وكافة العاملين بالقطاع، قائلا : "نتحدث عن رقم لبدل العدوى لا تعجز الحكومة عن تدبيره، وفى نفس الوقت لابد أن يكون مناسبا ويتلاءم مع ما يواجهه الجهاز الطبى من مخاطر".
وتابع : "أنا على يقين أن الدولة تقوم بتوفير كافة الإجراءات الاحترازية لكل العاملين بالمستشفيات فى مواجهة الكورونا".
وطالب "أبو العلا" بعمل وثيقة تأمين بمخاطر المهنة، بالاتفاق مع شركات التأمين حال حدوث وفاة أو عجز للعاملين فى المجال الطبى بمستشفيات وزارة الصحة، وتكون قيمتها كبيرة وقسطها بسيط على أن تتحمل الدولة الجزء الأكبر فى التكلفة.
ووجهت الدكتورة شادية ثابت عضو مجلس النواب، التحية والتقدير والاحترام للطاقم الطبى المصرى من أطباء وتمريض وصيادلة وإسعاف وخدمات معاونة فى جميع المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، فى ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي تعيشها البلاد لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وطالب الدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، الحكومة بالتعامل بجدية مع قانون المسئولية الطبية، لافتا إلى أنه موجود فى الأدراج لدى الحكومة، ولابد من الجدية فى التعامل معه حيث يتضمن تعديلات هامة منها عدم حبس الأطباء عن طريق النائب العام، واستبدال عقوبة الحبس الاحتياطى بالغرامة، لحين صدور حكم نهائى، لافتا إلى إنه من المتعارف عليه دوليا، أن الحبس للأطباء لا يكون إلا فى الجرائم الخاصة بالإهمال الجسيم والجهل.
وأكد ضرورة تشديد عقوبات التعدى على الأطباء، لافتا إلى أن هناك عدد من النواب تقدموا بتعديلات على قانون العقوبات فى هذا الأمر.
وشدد على تعديل بدل العدوى لكل المهن الطبية، لأن البدل الموجود حاليا وهو 19 جنيه "كلام فارغ"، مشددا على أهمية أن تقوم الحكومة بإدارجه فى الموازنة.
وأشار الدكتور مكرم رضوان عضو لجنة الصحة، إلى أن قانون المهن الطبية سيكون له الأولوية للمناقشة عند عودة اللجنة للانعقاد، مشيرا إلى انه تقدم به فى شهر فبراير من دور الانعقاد الرابع، ويتضمن تعديل فى مستوى البدلات للأطباء والتمريض، مع تمييز لأصحاب التخصصات النادرة التى تعانى المستشفيات الجامعية والحكومية من عجز فيها، حيث اعترضت عليه وزارة المالية وقتها، رغم موافقة جميع أعضاء لجنة الصحة عليه، مضيفا اعدت تقديم مشروع القانون خلال دور الانعقاد الحالى، وطلب مسئول المالية تعديلات عليه وأقوم حاليا بإعادة صياغته بالتشاور مع الحكومة ليكون التعديلات تشمل الزيادة فى المرتبات والبدلات.
وقال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، :"انا واحد من النواب لن اقبل أن يكون بدل العدوى 19 جنيه للطبيب ونحن فى عام 2020/2021، وفى ناس تاخد بدل 3 آلاف جنيه ولا يتعرضوا لأى مخاطر مثل العاملين فى الحقل الطبى"، لافتا إلى ضرورة زيادة أدوات الوقاية فى المستشفيات لأنها ضعيفة.
وأشار إلى انه أرسل من شهرين خطاب لتدبير الاعتمادات المالية الخاصة بالسولار والبنزين فى جامعة أسيوط، وحتى الآن لم يتم توفيرها، لافتا الى عدم توافر الاحتياطات الأولية بمستشفيات جامعة أسيوط.
