برلماني يطالب الحكومة بتشديد الرقابة على مصانع بير السلم المصعنة للكحول الضار

الإثنين، 30 مارس 2020 12:30 م
برلماني يطالب الحكومة بتشديد الرقابة على مصانع بير السلم المصعنة للكحول الضار النائب طلعت خليل
كتبت - نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدم النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، موجها إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة بشأن استغلال بعض معدومى الضمير في التعامل مع  أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" وتداول أنواع أخرى من الكحول الضار غير المصرح بتداولها عالمياً بعد النقص في الكحول الاثيلي تركيز 70% وذلك عبر مصانع بير السلم، وعن إمكانية محاسبتهم حفاظاً علي صحة الشعب المصري ".
 
وقال خليل، في طلبه، إنه مع تزايد خطر فيروس كورونا (كوفيد19) بعد انتشاره في العديد من دول العالم وتزايد عدد المتوفين والمصابين، فإن أهم سلاح في مواجهة هذا التحدي هو مبدأ الوقاية خير من العلاج، وذلك لمنع إنتشاره واحتوائه سريعاً.
 
وأضاف خليل، أننا نجد في ظل هذه الأزمة هناك معدومى الضمير حاولوا استخدام تلك الظروف وإنتاج كحول بكميات كبيرة بمصانع تحت بير السلم لتصنيع الكحول في محاولة منهم لبيعه في السوق السوداء مستغلين حاجة المواطن البسيط للكحول لحماية نفسه وأسرته من خطر عدوى فيروس الكورونا.
 
وتابع عضو مجلس النواب، أن هناك من استغل هذه الأزمة واحتكر بعض السلع من المستلزمات الطبية (كالجوانتيات والكمامات والكحول)، مشيراً إلي أنه يتم بيع مطهر كحول اسمه المثيلي تركيزه 95% بعد النقص في الكحول الاثيلي ذو تركيز الـ70%، وذلك عبر مصانع بير السلم، علي الرغم إن هذا الكحول ضار ويحتوي علي مواد سامة ويسبب العديد من الأمراض.
 
 
وفي هذا الصدد، طالب البرلماني الحكومة بضرورة تعاون جميع الأجهزة المعنية لمحاربة منعدمي الضمير الذين يستغلون الأزمات ضد الشعب المصري، وصحة أبناءه فى الوقت الذي تبذل الدولة المصرية بكافة المستويات جهود مقدرة هدفها الحفاظ علي صحة الشعب المصري.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة