وافق مجلس النواب، خلال جلسته العانمة المُنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، على نص التعديل الوارد من الحكومة على الفقرة الأولى من المادة (55) من القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، والتى تنص على أن يلتزم المالك بأن يعهد إلى أحد المقاولين المصنفين الأعضاء بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بتنفيذ الأعمال موضوع الترخيص متى زادت قيمة تلك الأعمال على 500 ألف جنيه، ويقدم صورة من التعاقد مع المقاول للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم قبل البدء فى الأعمال بـ15 يومًا.
وكانت لجنة الإسكان بالبرلمان قد أدخلت تعديلا على نص المادة الورد من الحكومة ورفعت المبلغ إى 3 ملايين جنيه، إلا أن النائب سعيد العبودى رأى أن مبلغ الـ3 ملايين جنيه ضخم، وطالب بأن تكون مليون جنيه فقط، وعلق الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، قائلا: "لو هنتكلم عن نظام مؤسسى يجب أن تسجل كل الأعمال باتحاد المقاولين حتى تخضع للرقابة، هذا يضمن الأمان للمالك والساكن، وأرى أن 500 ألف جنيه رقم كاف جدا، حرصا على أمان وسلامة أرواح المواطنين وحقوقهم".
وأضاف الوزير أن مبلغ المليون جنيه كاف لبناء مبنى من 800 إلى 1000 متر مربع، قائلا: "ممكن يكون مستشفى أو مدرسة يتم بنائها عن طريق مقاول غير مسجل فى الاتحاد، الأزمة ليست فقط فى القدرات المالية لكن الخبرات التنفيذية أمر مهم، ووجود اتحاد المقاولين يضمن للمستثمر حقوقه، ورفع المبلغ يُزيد من المخاطرة على المبنى والمالك وشاغليه".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة