قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، بعدم قبول طعن أستاذة جامعية بإحدي كليات الطب البيطري شكلاً ، تطالب بتعويضها مبلغ 100 ألف جنيه تعويضا على الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بها جراء صدور قرار وقفها عن العمل لمدة 3 أشهر لمصلحة التحقيق التى يُجري معها ، لرفع طعن التعويض بغير الطريق الرسمى .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
وأكدت المحكمة ، أن المُشرع كفل حق التقاضى للناس كافة وحظر النص على تحصن أى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء ، الاأن ذلك لا يعنى أباحة اللجوء الى القضاء دون التقيد بالإجراءات والمواعيد المقررة لرفع الدعوى ، والالتزام بالسبل التى حددهاالمشرع لقبول الدعوى،فإذا اشترط المشرع على المتضرر التقدم الى جهة معينة قبل اقامة الدعوى كإجراء شكلى جوهرى فإنهيتعين مراعاة اتخاذه قبل سلوك طريق الدعوى القضائية بحسبانه هو الأصل فى استخلاص ذى الشأن لحقه ورفع الظلم عنهدون ان يتكبد مشقة القضاء واجراءاته .
وثبت أن الاستاذة الجامعية أقامت طعنها عام 2014، وطلبت تعويضها من الجهة الإدارية بمبلغ 100 ألف جنيه تعويضاً علىالأضرار المادية والأدبية التى أصابتها من جراء وقفها عن العمل ، وذلك دون اللجوء إلى لجنة التوفيق فى بعض المنازعاتالمختصة قبل إقامة طعنها لطلب التعويض ، ومن ثم فإن الطاعنة تكون قد أغفلت اتخاذ إجراء شكلي جوهري أوجب المشرعاتخاذه قبل إقامة الطعن الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة لطلب التعويض لرفعه بغير الطريق الذيرسمه القانون .
