عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مراقب مالى بوزارة المالية، ومدير عام الشئون المالية بدار الكتب والوثائق القومية، بخصم أجر شهرين من راتبهما، وغرمت رئيس الإدارة المركزية السابق بالدار، بغرامة تعادل أجره الوظيفى، وذلك لإتهامهم بالإخلال بوظائفهم وخالفوا مدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة العامة.
وأكدت المحكمة، أن المحال الأول والثانية تبادلا الاشتباك بالأيدى والعبارات والألفاظ الغير لائقة بمقر الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بدار الكتب والوثائق القومية بالمخالفة للقانون والقواعد الحاكمة للسلوك العام، وقام الثالث بتوجيه عبارات وألفاظ غير لائقة فى حق المحالة الثانية كرد فعل على حدوث الاشتباك بينهما.
واطمأنت المحكمة لثبوت التشابك الذى حدث بين الأول والثانية، حيث تهجم المحال الأول على الثانية ورفع يده عليها لضربها، وهى كانت ترد بالسباب والشتائم.
ولم تلتفت لم بررته المحالة الثانية، بأن مخالفتها ارتكبتها رد فعل لتعدى المحال الأول عليها بالضرب والسباب وطردها من مكتبه، وبدافع رد كرامتها لأنها كانت السيدة الوحيدة، ورأت المحكمة كان من المفترض كبح جماح مشاعرها وأن تتصرف بأسلوب لائق ولاسيما أنها مديرة إدارة وتعد قدوة لمرؤوسيها ولا يجب أن تتلفظ بألفاظ سيئة.
وأما بشأن المخالفة المنسوبة لرئيس الإدارة المركزية الثالث، تمثلت فى وقوفه بين المحال الأول والثانية وقت التشابك بالأيدى محاولًا فضهما، وقام بطرد الثانية وسبها واصفًا إياها بعدم الاحترام.
