أقامت سيدة دعوى قضائية، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، لإلزام مطلقها بدفع مبلغ 50 ألف جنيه، نفقات متعددة لطفله، من مسكن وعلاجية وملابس، وأداء مبلغ 3000 ألاف كأجر حضانة، لتؤكد للمحكمة أنه ميسور الحال ولديه عدة شركات وعقارات .
وأضافت ش.ن.أ، أثناء تقديمها دعواها بمحكمة الأسرة:" تزوجت بعد قصة حب، وعشت برفقته 8 سنوات إلي أن اكتشفت خيانته لي، وبعدها طلبت الانفصال، وحررنا أتفاق موثق بإلزامه بالإنفاق علي طفله، ولكنه تخلف ورفض منحه المصروفات اللازمة، وحاول إجباري علي التنازل عن حضانته، ورفض أن يعيش في المستوي الذى تعود عليه مثل أقاربه".
وأضافت: "ساومني علي الرجوع إليه فرفض، وقررت البحث عن عمل يكفل لى حياة آمنه، حتي أستطيع تربية طفلي، ولكني فشلت فى توفير نفقاته، وبدأت بالخضوع لطليقي والموافقة على السماح له بالمكوث لديه، ليعيش الطفل فى استقرار".
واستكملت: بعد 5 شهور جاء ليشتكي من سلوك الطفل، وصارحنى بعدم رغبته بعيشه معه، بسبب شعور زوجته الجديدة بالضيق، ووعدنى بإرسال المصروفات بشكل منتظم، ولكنه تخلف كالعادة عن وعده، ومنذ ما يزيد عن 9 شهور ونحن فى صراع أمام المحاكم، بعد أن تنصل من رعايته والإنفاق عليه، وواصل تهديدي، ووجه لي الكثير من الإهانات، رغم أنه ميسور الحال ويمتلك العديد والمشاريع داخل مصر وخارجها.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة