أقام زوج، دعوى بطلان على حكم تطليقه خلعا، أمام محكمة الاستئناف بالقاهرة الجديدة، ادعى فيها تحايل زوجته عبر إعلامه على محل سكنه القديم، وعدم علمه بإقامة الدعوى وتغيبه عن جلسات التسوية، وذلك بعد أن استولت على العقار المملوك لأهله والمقدر ثمنه يتجاوز الـ 3 ملايين جنيه.
بداية القضية، كانت بإقامة الزوجة "ن.ص.ك"، دعوى خلع ضد زوجها"س.ن.ف"، وادعائها استحالة العشرة بينهما وخشيتها ألا تقيم حدود الله، وطالبت بحقها فى المنقولات الزوجية، ومنزل الحضانة.، بعد زواج دام بينهم 7 سنوات.
وأكدت الزوجة خلال جلسات تسوية النزاع تضررها ورغبتها فى افتداء نفسها، وعرضها رد مقدم الصداق لزوجها، متهمه زوجها بالتعسف فى استخدام حقوقه وهجرها، وتعريض حياتها للخطر، وإجبارها على إسقاط حقوقها الشرعية والمالية.
ومن جانبه، قدم الزوج التماس على حكم الخلع الصادر من محكمة الأسرة بالدقي، لصالح زوجته، وأدعى فيه بطلان إجراءات التقاضى والغش والتدليس على يد زوجته وتحايلها، بخلاف حرمانه من رؤية أولاده الثلاثة، ورفضها كافة الحلول الودية لسرقة حقوقه، وممتلكاته أهله المتمثلة بعقار فى أحدي المناطق الراقية قيمته تتخطي الـ 3 ملايين جنيه.
وبرر الزوج دعواه بأن الاصل فى تشريع قانون التطليق خلعاً هو القاعدة الشرعية أنه لا ضرر ولا ضرار، وفق قانون 1 لسنه 2000، ويجوز استئناف الحكم الصادر بالخلع الا فى حالة واحدة وهى أن يكون هناك بطلان فى الإجراءات، وهو ما حدث فى حالته بسبب عدم إعلامه، وثبوت الغش والتدليس من جهة المدعيه في دعوى الخلع .
الطلاق وفقاً للقانون، بأنه هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
ولا يجوز الطلاق إلا للزوج وحده، أو للزوجة إذا كانت بيدها العصمة والعصمة هي توكيل من الزوج للزوجة بتطليق نفسها منه، ويترتب الطلاق آثاره بمجرد التلفظ به، طالما قد استوفى أركانه وشروطه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة