طالب الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بتغليظ العقوبة على المستلزمات المغشوشة مثل الكحول والكمامات وغيرها، فى ظل مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا، واستغلال البعض للأزمة فى بيع وتداول مستلزمات مغشوشة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بالبرلمان اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور محمد العمارى، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، والذى يأتى في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة في مواجهة جائحة كورونا.
وقال أبو العلا: "نحتاج لمزيد من حماية الطاقم الطبي، وتغليظ العقوبة على المستلزمات المغشوشة مثل الكحول والكمامات، وتغليظ العقوبة على من يستغل الجائحة في أمور تتعلق بهذا الأمر.
وعقب رئيس اللجنة الدكتور محمد العماري، قائلا: "فلسفة مشروع القانون، هو تفعيل الوقاية من الأمراض المعدية، ومواجهة القصور أثناء تطبيق القانون ومواجهة فيروس كورونا المستجد، وكذلك مواجهة خطر انتشار المرض، وإلزام الأفراد بارتداء الكمامات إذا تطلبت خطة منع العدوى".
فيما طالب بعض النواب، بتغليظ العقوبة على جريمة التنمر ضد الأطقم الطبية ومرضى فيروس كورونا، وقال النائب حسني حافظ، عضو اللجنة: "الإصابة بكورونا ليست وصمة عار ولا يجب أن يتعامل المجتمع مع هذا الأمر بهذه الطريقة".
وتابع حسني حافظ: "البعض تظهر عليهم مظاهر الكورونا ويخافوا يبقوا منبوذين من الناس"، مطالبا بالتفتيش علي الشركات والصيدليات.
وقال الدكتور سامي المشد، أمين سر اللجنة: "التنمر مش في حالة الوفاة فقط، يوجد تنمر مع الأطباء والتمريض ومع المريض نفسه، وكأن كورونا بقت سبة، لازم نحل الموضوع دا".
بينما، طالبت النائبة إلهام المنشاوي، بتوفير الكمامات للناس قبل فرض ارتدائها عليهم، قائلة: "الناس بتدور علي الكمامات مش لاقياها، لازم نوفرها ليهم ونوزعها، طالما هنضع عقوبة لهم".
وعقب النائب محمد العمارى: "فرض لبس الكمامات وفقا لمشروع القانون يكون عندما يصدر قرار من وزير الصحة، وتكون هناك ضرورة لذلك".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة