فى أزمة "كوفيد 19" والمعروفة إعلاميا بكورونا، أصبحت هناك حقيقة يقينية، أن العالم أجمع يتذوق الآن ويلات هذا الوباء، وأن الأمنية كل إنسان يعيش على هذه البسيطة أن يجد إجابة شافية عن سؤال متى ستنتهى هذه الأزمة، وتعود الحياة كما كانت قبل كورونا؟، خاصة بعد أن هدد هذا الوباء حتى الآن ما يقرب من 10 ملايين من البشر فى أرزاقهم، وأزهق أرواح قرابة المائتى ألف إنسان حول العالم، وأصاب المليارات من البشر بالفزع والخوف ووضع سكان الكون فى سجن محبوس داخل الجدران.
وبما أن هذا الوباء لم يفرق بين غنى وفقير فلم تسلم منه أعتى الاقتصاديات الكبرى، ووفقا لخبراء ودراسات علمية، أنه بفعل الإغلاق الكامل أو الجزئى فإن نحو 100 مليون إنسان سيفقدون وظائفهم خلال 3 أشهر، وإذا لم يتلاشى هذا الوباء فى النصف الثانى من هذا العالم فالاقتصاد العالمى يتجه إلى أسوأ تراجع في التاريخ وارتداداته ستكون كارثية، وهذا ما أكده "صندوق النقد" بتوقع انكماش عالمى كبير خلال الشهور المقبلة، وأن الخسائر قد تشهد 9 تريليونات دولار، وإن طول أزمة كورونا يعني تعمّق أزمة الغموض وزيادة معدلات المخاطرة بكل أنواعها، وبالتالي ستجد دول إرباكا واضحا لدى صناع قرارها، مع صعوبة تحديد الأولويات، أو حتى رسم سيناريوهات للتحديات المستقبلية.
وبفعل القوة، أجبرت أزمة كورونا رؤساء العالم وحكوماته الجلوس داخل المختبرات الطبية والمستشفيات، لإيجاد حل سريع لهذه الأزمة، وأوجبت عليهم أن يكون أمام عدة أسئلة حتما الإجابة عنها، ومن باب أولى فإننا سنتوجه بتلك الأسئلة إلى صناع القرار بالمنطقة العربية..
السؤال الأول
- "بما أن المنطقة ليست ببعيدة عن هذه الكارثة التي جمعت بين الصحة والمجتمع والاقتصاد فى آن واحد ولا نعلم ما تأثيراتها، فقد تنتهي قريبا كما يتوقع البعض وقد يطول أمدها كما يخمن الكثيرون، فهل تعود عجلة الإنتاج إلى الدوران؟.. وهل تم اتخاذ كل الاحتياطات والاستعدادات لفتح البلاد تدريجيا؟، وخاصة أن الصحة العالمية ما زالت تحذر؟.
السؤال الثانى
- ملامح خريطة ما بعد كورونا كشفت تفاقم البطالة في ظل توقعات بسقوط بعض القطاعات الاقتصادية القوية، وانضمام الملايين إلى سوق البطالة العالمي الحالي، فهل هناك استعداد قوى لاحتواء هذه الأزمة بعد قرار فتح البلاد ولو تدريجيا، وخاصة الاستعداد لـ"التعليم عن بُعد" والتعامل مع الأسواق أون لاين و"العمل من المنزل".
السؤال الثالث
- من المتوقع أن تمتد الأزمة إلى سوق العملات المحلية، ولذا قد نجد تهاوياً للعملات التي ستعاني اقتصادياتها المحلية مستقبلاً من ندرة في النقد الأجنبي خاصة بقطاعات رئيسية مثل الصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبى والتحويلات الخارجية.. فهل هناك خطة للحفاظ على تلك القطاعات مستقبلا.
السؤال الرابع
- هل سنشهد تغيرا واضحاً في إنفاق دول المنطقة على القطاع الصحي، إذ ليس من المعقول وبعد الأزمة أن تواصل الدول الاهتمام بقطاعات تظن أنها هي التي تقود التنمية والاقتصاد وتتجاهل أهم القطاعات، وهي التعليم والصحة والصناعة، خاصة أن هذا التغير ستقوده الدول المتقدمة التي وجدت نفسها أمام انهيار في قطاعها الطبي، رغم حديثها المستمر عن تطور قطاعها الصحي.
السؤال الخامس
- وفقا لملاح الخريطة أيضا حدوث اختفاء للتكتلات الاقتصادية التقليدية، بعد فشلها أو ضعفها فى التعامل مع الأزمة، مثل منظمات التجارة العالمية، والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد والبنك الدولي، فلمصلحة من الآن بزوغ منظمات جديدة؟ بعد التأكيد على إعادة ترتيب للقوى الاقتصادية حول العالم وبزوغ قوى وليدة.
وأخيرا السؤال السادس والسابع
- هل ستتغير موازين القوى العالمية المتحكمة فيه ولمصلحة من؟.. وأين موقع تكتلات المنطقة لمواجهة الأزمة الراهنة، خاصة أننا فى منطقة تعيش بين أزمتين، أزمة كورونا وأزمة النفط التي هوت بالأسعار، فكيف السبيل لتفادى ذلك وحماية الفئات الأكثر ضعفا وهشاشة؟.وبعد طرح هذه الأسئلة السبعة، علينا أن نعلم أن الاقتصاد الآن لا يتحمل الإغلاق الممتد وطويل المدى، ولا القطاع الصحى يستطيع العمل بتلك الطاقة إلى ما لا نهاية، وإلا سنصبح أمام كارثة أكبر أكثر فداحة من كورونا، ولهذا فالمعادلة فعلا صعبة والحسابات معقدة، ولكن مهما طال الزمن أم قصر سوف تنتهي الأزمة لكن تداعياتها سوف تستمر وسنرى عالما جديدا بوجوه جديدة، وصراعات مختلفة عما كانت قبل كورونا، وسنرى تكتلات تنهار وأخرى تقوى ليتغير شكل العالم.. فهل نحن مستعدون!!!!!!!!
