أقام زوج دعوي حبس، أمام محكمة الأسرة جنح مصر الجديدة، طالب فيها بإثبات سب زوجته وقذفها له وتشهيرها بسمعته على مواقع التواصل الاجتماعى، واتهمها بالخروج عن طاعته، وقيامها بعد نشوب خلافات مالية بينهم، بنشر صور خاصة به وتقارير طبية، والتسبب بالإساءة له وسط أصدقائه، ليؤكد:" زوجتى أصابها الجنون، وقررت فضحي عقابا لي على رفض طلباتها التى لا تنتهى، وتسببها بتبديد أموالى، وبعد 9 سنوات من توفيرى لها مستوى اجتماعى لا تحلم به، ردت لى المعروف ومساعدتى لها وأسرتها بفضحى".
وقدم الزوج للمحكمة مستندات تحتوى على رسائل صوتية ومحادثات أثناء محاولة مساومته على منحها ممتلكاته تحت التهديد، ليؤكد:"طلبت من أهلها الطلاق بصورة ودية وأخذ كلا منهم حقوقه بعد أن تسببت فى فضيحتى، ولكنها رفضت وأصرت أن تأخذ تعويض عن تطليقى لها، وعندما امتنعت عن تلبية طلباتها بدأت حربها ضدى".
وتابع الزوج س.أ.ن، أمام محكمة جنح مصر الجديدة، بعد تحريره بلاغ زوجته:" حاولت ابتزازى، للتنازل عن سيارتى وبعض الممتلكات، ولاحقتنى بقضايا الحبس، ومنعت أولادى من التواصل معى".
ووفقا للقانون لم يفرق بين جريمة السب والقذف بين الأشخاص العادية، وبين الأزواج سواء كان سب وقذف عن طريق الصحف أو عن طريق الانترنت أو مواقع التواصل الاجتماعى، فيسرى القانون بمجرد وقوع الجريمة بتوافر أركانها، حتى لو كان المتهم زوج للمجني عليه بشرط الشكوى في ميعادها القانوني وإثبات المجني عليه الجريمة ضد المتهم".
وقانون الأحوال الشخصية، أكد أن للزوج طلب تعويض مادي كبدل للضرر الواقع عليه، إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج، ولم تستطيع تقديم شهود أو مستندات لتثبت صحة ادعائها، فيجوز أن تطلب تطليقها بعد رد المهر الذي دفعه لها، أما إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترح الحكمان التطليق نظير بدل مناسب للزوج يقر أن تلتزم به الزوجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة