أقامت زوجة دعوى نفقة، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، لإلزام زوجها بدفع مبلغ 7 آلاف دولار، متجمد عن 12 شهر، وذلك بعد هجره لها، والامتناع عن السؤال عن أطفاله، وسفره خارج لدولة أجنبية مع زوجته الجديدة، لتؤكد: "زوجي لديه شركة تسويق عقاري لها فروع بعدة دول، وبالرغم من ذلك يرفض تمكيني وأطفاله من النفقات، ويمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية".
وأضافت الزوجة س.م.ن، البالغة من العمر 34 عاما، وأم لطفلين، أمام محكمة الأسرة: عشت برفقته 13عاما، إلى أن اكتشفت خيانته لي وكذبه، وعندها طالبته بالطلاق فقرر معاقبتي بزواجه من السكرتاريه الخاصة به، ورفضه لكافة الحلول الودية، وتهديدي بتركي معلقة، وبدأت من وقتها مسلسل التنازلات لأعيش وأطفالي فى أمان، ولكنه فى النهاية رفض منحنا نفقات عادلة".
وأكملت الزوجة: "تنازلت عن حقوقي الشرعية، مقابل تحرير اتفاق موثق بإلزامه على الإنفاق على طفليه، ولكنه خدعني كعادته وتخلف عن الدفع ورفض منحهم مصروفاتهم، ومحاولة إجباري على التنازل عن حضانتهم، ورفض أن يعيشوا في المستوى الذى يعيش فيه أقاربهم".
واستكملت الزوجة: وقفت بمحكمة الأسرة أحارب من أجل ضمان مستقبل أولادي وتعليم أفضل لهم، بعد أن تنصل من رعايتهم والإنفاق عليهم، لأتعرض للتهديد، والكثير من الإهانات، رغم أنه ميسور الحال ويمتلك العديد والمشاريع داخل مصر وخارجها.
يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:"إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة