مع ارتفاع درجات الحرارة التى كثيرا ما ينتج عنها حوادث وخاصة "الحرائق"، حذر خبراء التأمين من خطورة عدم وجود وعى تأمينى كاف لدى المواطنين، بأهمية التأمين ضد الحرائق والتى غالبا ما ينتبهون اليها بعد حدوث الكارثة وتحمل الكثير من الخسائر، وخاصة الأماكن التجارية والمخازن التى يمكن أن تتسبب موجات الحرارة العالية وتقلب الطقس والعواصف الرملية، فى حدوث حرائق ينتج عنها خسائر كبيرة على الرغم من امكانية تعويضها عن طريق التغطية التأمينية ضد الحريق، والتى غالبا ما تكون إجبارية فى كثير من الدول ومنها دولة الأردن والتى بدأتها منذ ما يقرب من 6 سنوات، وجعلت التأمين ضد الحرائق إجباريا.
والتأمين ضد الحريق فى مصر له أكثر من شكل فى الوثائق الصادرة عن الشركات وهى كالتالى "ثلاث وثائق للتأمين ضد خطر الحريق الأولى، وهى وثيقة الحريق العامة ويتم إصدارها لجميع الممتلكات سواء مصنع أو منزل أو محل تجارى أو مكتب، وتغطى التلفيات الناجمة عن آثار الحريق، وثانى هذه الوثائق وثيقة حرائق وأخطار إضافية والثالثة التى تتضمن خطر الحريق هى وثيقة حماية الأسرة ".
وتحمى وثيقة التأمين ضد الحريق ممتلكاتك وتعوضك عن الخسائر والأضرار المادية الناتجـة عن أخطار الحريق وما ينتج عنه من تلفيات بسـبب الدخـان والحـرارة والحريق الناتج عن انفجار مثل الاشـتعال الذاتى وانفجار الغاز المستعمل للأغراض المنزلية، ومياه الإطفاء وتصرفات رجال الإطفاء، والصواعـق، كما يمكنك إضافة تغطيات أخرى بملاحق إضافية مثل انفجار الغلايات والأجهزة ذات الضغط
ومن جانبه أوصى الاتحاد المصرى للتامين بأهمية تقليل حجم الخسائر بفرع تأمينات الحريق، وشملت هذه التوصيات المعاينة الدقيقة قبل الإصدار،بجانب توفير العميل لوسائل الوقاية والحماية اللازمة لتقليل الخسائر عند تحقق الخطر المؤمن ضده،بالإضافة إلى فرض نسبة تحمل على العملاء ذات النتائج السيئة بفرع تأمينات الحريق،بالإضافة إلى الدور المحورى الذى تلعبه إدارة الأخطار بشركات التأمين لدراسة النتائج المحتملة لتغطية تلك الصناعات تأمينياً،مؤكدين على تشدد معيدى التأمين فى قبول هذه الوثائق.
والجدير بالذكر أن شركات إعادة التأمين العالمية وضعت قائمة بالصناعات ذات الخطورة المرتفعة بوثائق تأمينات الحريق والتى تضم الورق والبلاستيك والفوم، فلا تقبل شركات الإعادة لا تقبل سوى نسبة ضئيلة للغاية من وثائق التأمين على هذه الصناعات،على أن تتحمل شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية النسبة الأكبر من تلك الوثائق.
وقام الاتحاد المصرى للتأمين من خلال اللجنة العامة للحريق بوضع مجموعة من التوصيات يجب مراعاتها لتجنب أو تقليل حجم خسائر الحريق تتمثل فى الاهتمام بجمع وتحليل المعلومات عن الخطر المراد الاكتتاب به فى ضوء توافر البيانات المقدمة من العميل وإجراء المعاينة الفنية الأزمة، الخطر المعنوى هناك بعض العوامل التى يجب أخذها فى الاعتبار سواء عند طلب التأمين أو المعاينة والتى تساعد على تلافى بعض أثار الخطر المعنوى منها،حالة التشغيل لخطوط الإنتاج وهل المصنع متوقف او يعمل بكامل طاقته الإنتاجية او يعمل بنصف طاقة لقلة الطلب، صلاحية البضائع الموجودة هل أوشكت على الانتهاء،موديلات البضائع هل أصبحت قديمة مقارنه بالموجود بالسوق، و المركز المالى للمنشأة،حجم القروض من مبلغ التأمين لصالح بنوك أو جهات ممولة، معدل التغير فى مبالغ القروض ومدى التناقص أو ثبات قيمة القرض، سمعة العميل ومركزه المالي.
وأهمية أن تواجد إدارة خاصة بالمعاينة وإدارة الأخطار بشركات التأمين يجنبها الخسائر المتوقعة من هذه الصناعات ذات الخطورة المرتفعة والتى تضمنت الورق والبلاستيك والفوم،كما أن وضع ضوابط اكتتابيه سليمة بمثابة «حصن الأمان» لهذه الشركات.
